قال الإتحاد العام لطلبة تونس في بيان له إن السلطة الحاكمة تواصل بقيادة الرّئيس قيس سعيد و حكومة نجلاء بودن حاربها على عموم التونسيين و التونسييات بقوانين لا تخدم سوى الدوائر الأجنبية و مؤسساتها المالية و حفنة من كبار الملاكين و رجال الأعمال و المهربين ، فبعد قانون “الصلح” الجزائي و الإنتخابات المهزلة ، وفق نص البيان
أضاف أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قانون المالية لسنة 2023 حاملا حزمة من الإجراءات الجديدة تستهدف تدمير بقية مكتسبات القطاع العام و عديد القطاعات الحيوية ، و تنفيذ ما وصفوها بأجندة صناديق المال الإستعمارية ، و الترفيع في الضرائب و تسهيل تبييض الأموال و الإجهاض على كل محاولات النهوض بالإقتصاد الوطني و استقلال البلاد ، معتبرين أن هذه النسخة جاءت دون تشريك المنظمات الوطنية و الخبراء و القوى السياسية الوطنية و التقدمية بشكل يؤكد فردانية رئيس الدولة و استفراده بالقرار و صورية حكومة نجلاء بودن و زيف الشعارات التي تزين بها السلطة جدرانها وفق ذات البيان.
إعتبر المكتب التنفيذي للإتحاد العام لطلبة تونس ، أن قانون المالية لسنة 2023 ليس سوى فصلا جديدا من فصول رهن البلاد و مزيد تفقير شعبها و تأبيد الهيمنة الإستعمارية عليها ، فإنه
إضافة إلى أن قانون المالية 2023 رضوخًا و تنفيذًا لإملاءات صندوق النقد الدولي و بقية المؤسسات المالية العالمية ضمانًا لمصالح كبار رؤوس الأموال على حساب تفقير و تجويع بقية الفئات الشعبية.
وشدد على أن القانون المذكور غير قادر على حل أدنى مشكلات الشعب التونسي خاصة مشكلة التضخم و انهيار الدينار و ارتفاع الأسعار و فقدان المواد الأساسية ، بل سيعمق ازمة التونسيين و يهدد الأمن الغذائي و كرامة التونسيين .
وإعتبر سلطة قيس سعيد و حكومة نجلاء بودن عاجزة على حلحلة الأزمة الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية بالبلاد و يحملها المسؤولية كاملة في ما آلت إليه أوضاع البلاد .
ودعا القوى التقدمية و الديمقراطية إلى مزيد رص الصفوف و توحيد نضالاتها و تكثيفها و تقديم برامج للجماهير قادرة على إخراج الشعب التونسي من هذه الأزمات و تحرير البلاد.
