انتقد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بشدة إصدار الرئيس التونسي “قيس سعيّد” مرسومًا جديدًا يتيح لأجهزة الأمن انتهاك الخصوصيات الرقمية للتونسيين، ويفتح الباب أمام تقييد عمل وسائل الإعلام، وتجريم الممارسات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والنشر.
وقال المرصد الأورومتوسطي في بيان صحفي الإثنين، إنّ مرسوم عدد 54 لسنة 2022، والذي يتعلق “بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال”، يمثّل اعتداءً خطيرًا وغير مسبوق على الحريات في البلاد، إذ ارتكز على نصوص عامة وفضفاضة وفرض بموجبها على مزودي خدمات الاتصال والمستخدمين التزامات وجزاءات تعسفية وغير ضرورية، وتمس بشكل مباشر بحقوقهم الأساسية.
بحجة “كشف الحقيقة”، يتيح المرسوم للسلطات الاطلاع والاستحواذ على تلك البيانات كافة، كما يتيح لها التسجيل الفوري لبيانات حركة الاتصال، والنفاذ إلى أي نظام أو حامل معلوماتي (كل جهاز أو وسيلة تسمح بتخزين البيانات المعلوماتية) وتفتيشه والحصول على البيانات المخزنة داخله، وأناط بوزارتي الداخلية والدفاع تأمين تلك العملية.
ولفت إلى أنّ القسم الأول من الباب الثاني من المرسوم يُلزم مزودي خدمات الاتصال بحفظ بيانات المستخدمين الشخصية لمدة عامين على الأقل، ويشمل ذلك البيانات المتعلقة بحركة الاتصال، والأجهزة الطرفية للاتصال، والموقع الجغرافي للمستعمل، وتلك المتعلقة بـ”إتاحة واستغلال محتوى ذي قيمة مضافة”
