قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن القاضي المعفى هشام بن خالد مدة سنتين، وذلك على خلفية ثلاث تدوينات منسوبة إليه على موقع فايسبوك، بواقع سبعة أشهر عن كل تدوينة، وفق مرصد الحرية لتونس.
ويأتي هذا الحكم بعد أن كانت نفس الدائرة قد قرّرت بتاريخ 17 فيفري 2026 رفض مطلب الإفراج عنه، وحجز ملفات القضايا المنشورة في حقّه إلى جلسة 2 مارس.
مثل هشام بن خالد على ذمّة ثلاث قضايا تتعلّق بتهم “الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات” على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.
وقد تمّ الاحتفاظ به في مرحلة أولى من قبل الفرقة المركزية المختصة في الجرائم الإلكترونية للحرس الوطني بالعوينة، قبل أن تصدر النيابة العمومية بطاقات إيداع بالسجن في حقّه وإحالته على أنظار المجلس الجناحي في حالة إيقاف.
وخلال أطوار المحاكمة، رفض هشام بن خالد المثول أمام المحكمة وعدم الاعتراف بها، كما رفض مؤازرة المحامين.
وطالب مرصد الحرية لتونس بالإفراج عن هشام بن خالد وتمكينه من مباشرة الطعن في الحكم في حالة سراح إضافة إلى احترام الضمانات القانونية المرتبطة بوضعه المهني في ظل قرار ايقاف تنفيذ الإعفاء.
دعا المرصد أيضا إلى مراجعة التكييف القانوني لقضايا التعبير بما يضمن عدم توسيع التجريم على حساب حرية الرأي واعتماد مبدأ التناسب في العقوبات، وخاصة في القضايا التي لا تتعلق بأفعال عنف أو جرائم مادية جسيمة.
وهشام بن خالد هو قاضي سابق بالمحكمة الابتدائية صفافس 2 وهو أحد القضاة المعزولين من قبل رئيس الجمهورية.
يذكر أنه صدر بالرائد الرسمي أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022 يتعلق بإعفاء 57 قاضيا، من ضمنهم 47 قاضيا أصدرت المحكمة الإدارية أحكاما تقضي بوقف تنفيذ قرار عزلهم.
