وأضافت ابنة أحمد نجيب الشابي، في بث مباشر على فيسبوك، أنها لا تعلم أن تم اصطحابه إلى المحكمة حيث يمكنه تقديم اعتراض لأنه محكوم غيابيا أم تم اقتياده إلى السجن، لأن الاعتراض لا يوقف التنفيذ في المادة الإرهابية.
وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس قد خفّضت الحكم الابتدائي الصادر في حق أحمد نجيب الشابي، في قضية “التآمر على أمن الدولة”، من 18 سنة إلى 12 سنة سجنا.
وكان رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي قد أعلن في وقت سابق أن الأمن يحاصر منزله استعدادا لإيقافه.
يذكر أنه، في إطار تنفيذ الأحكام الصادرة في “قضية التآمر على أمن الدولة”، تم إيقاف الناشطة السياسية شيماء عيسى يوم السبت 29 نوفمبر 2025، خلال مشاركتها في مسيرة احتجاجية بالعاصمة.
كما تم أيضا إيقاف المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي يوم 2 ديسمبر الجاري.
وأعلن كل من شيماء عيسى والعياشي الهمامي دخولهما في إضراب جوع مفتوح منذ لحظة إيقافهما.
وتراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق الموقوفين منهم، بين 10 سنوات و45 سنة سجنا، فيما قضي في شأن متهم موقوف بعدم سماع الدعوى، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوات.
أما المتهمون بحالة سراح فقد تراوحت الأحكام في حقهم بين 5 سنوات و35 سنة سجنا، فيما قضي في شأن اثنين منهم بعدم سماع الدعوى. وبالنسبة للمتهمين بحالة فرار فقد قضت المحكمة بإقرار العقوبات السجنية المحكوم بها ابتدائيا في حقهم (33 عام مع النفاذ العاجل) مع الترفيع فيها بالنسبة لبعضهم إلى 43 عاما مع النفاذ العاجل.
كما تم الحكم استئنافيا في حق بعض المتهمين إضافة إلى العقوبات السجنية بخطايا مالية متفاوتة المبالغ ومصادرة الأموال الراجعة لهم والمودعة بالحسابات المفتوحة بالمؤسسات المالية التونسية.
