وكانت محكمة الاستئناف قد قررت يوم 7 نوفمبر الجاري تأجيل النظر في القضية الثانية المتعلقة بتهمة “العنصرية”، التي سبق أن صدر فيها حكم ابتدائي بالسجن لمدة عامين ضد سنية الدهماني.
وكانت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت في جوان الفارط، بالسجن مدّة عامين إثنين في حقّ المحامية سنية الدهماني وذلك في القضية المعروفة بالـ “العنصرية”.
وتحاكم سنية الدهماني مرتين على نفس التصريح الإعلامي الذي انتقدت فيه “ممارسات عنصرية” ضد المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وقد تم الحكم ضدها في القضية الأولى بسنتين سجنا ابتدائيا ثم في مرحلة الاستئناف تم تخفيف الحكم إلى سنة ونصف.
كما تحاكم اليوم رئيسة الحزب الدستوري الحر و المحامية عبير موسي على معنى المرسوم 54 بعد أن أجّلت الدائرة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتونس، بتاريخ 31 أكتوبر 2025، النظر في القضيّة المرفوعة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من قبل هيئة الانتخابات إلى اليوم.، وذلك لتسخير محام، وفق ما أكّده عضو هيئة الدفاع، نافع العريبي.
وأوضح العريبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه لم يقع البت في الطلب المتعلّق بالبتّ في وضعية موكّلته القانونية، مشيرا إلى أنّ عبير موسي مثلت امام الدائرة الجنائية الاستئنافية طعنا في الحكم الابتدائي الذي قضى في شأنها بسنتين سجنا على معنى “المرسوم 54 ” في الشكاية المقدّمة من قبل هيئة الانتخابات.
وكانت الدائرة الجنائية 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت يوم 12 جوان الماضي بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمدّة عامين وذلك في قضيّة رفعتها ضدّها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
وتحاكم موسي في هذه القضية على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 على خلفية تصريحات إعلامية أدلت بها خلال ندوة صحفية نظّمها الحزب الدستوري الحرّ.
مقالات ذات صلة
