وأضاف الائتلاف الوطني التونسي، في بيان، أن ما حصل جريمة بشعة تجسد أبشع صور الحقد والعنصرية، وتكشف عن خطورة ما تتعرض له جاليتنا في المهجر من مخاطر تستهدف كرامتهم وحقهم المقدس في الحياة.
وطالب السلطات الفرنسية بالكشف السريع والشفاف عن كل ملابسات هذه الحادثة، وتطبيق العدالة كاملة دون تهاون، عبر محاكمة عادلة تقود إلى القصاص من المجرمين.
كما طالب حزب الائتلاف الوطني التونسي الحكومة التونسية أن تتحمل مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية، باتخاذ كل التدابير العاجلة لحماية الجالية، وتفعيل قنوات الضغط الدبلوماسي لضمان أمن وحقوق التونسيين في المهجر.
ودعا الجالية التونسية إلى مزيد من الوحدة واليقظة والتضامن، حتى يكون صوتها أقوى في مواجهة محاولات الاستهداف والتمييز.
وشدّد على أن كرامة التونسي في الداخل والخارج خط أحمر لا يقبل المساومة، وأنّ دماء التونسيين ليست رخيصة لتُهدر تحت صمت رسمي أو تواطؤ غير معلن.
يذكر أن المهاجر التونسي عبد القادر الذيبي قد قُتل برصاص الشرطة الفرنسية في مرسيليا، بعد طعنه لخمسة أشخاص بآلة حادة أثناء محاولة الدفاع عن نفسه على خلفية شجار مع أشخاص آخرين.
وأفاد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو أن الفقيد يقيم في فرنسا منذ سنوات ولديه تصريح إقامة قانوني صالح إلى سنة 2032، لكن لديه سجل عدلي لدى دوائر الشرطة الفرنسية.
يذكر أن كاتب الدولة لدى وزير الخارجية قد استدعى القائم بالأعمال الفرنسي بالنيابة وأبلغه احتجاجا شديد اللهجة وطالبه بإبلاغ سلطات بلاده أن تونس تعتبر هذه الحادثة قتلا غير مبرر، وتنتظر من الجانب الفرنسي كل الحزم والسرعة في التحقيق فيها وتحديد المسؤوليات.
من جانبها، وصفت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان عملية قتل المهاجر التونسي بأنها “اتسمت باستهتار صارخ بالقانون و بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، في خرق فاضح لالتزامات فرنسا بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وطالبت الرابطة السلطات الفرنسية بفتح تحقيق فوري، وجدي، مستقل وشفاف، تحت رقابة جهات قضائية مستقلة، مع نشر نتائجه علناً أمام الرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه من عناصر الشرطة في هذه الجريمة، باعتبارها انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان يرتقي إلى مستوى الجريمة الدولية.
كما طالبت الرابطة السلطات الفرنسية بفتح تحقيق فوري، وجدي، مستقل وشفاف، تحت رقابة جهات قضائية مستقلة، مع نشر نتائجه علناً أمام الرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تورطه من عناصر الشرطة في هذه الجريمة، باعتبارها انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان يرتقي إلى مستوى الجريمة الدولية.
