وأضاف الطاهري في داخلة له خلال اجتماع الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الشغل بالمنستير أن استهداف المنظمة ليس جديدا، بل هو سياسة انتهجتها مختلف الحكومات بعد الثورة، عبر محاولات الاختراق أو الاستقطاب، أو التجريم، وفق ما نقله موقع الشعب نيوز.
واعتبر أن جوهر المشكلة لا يتعلق بأشخاص أو بقيادة معينة، بل بدور الاتحاد الوطني في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحريات العامة والفردية، مشددًا على أن الاتحاد لن يقبل أن يكون منظمة صامتة أمام التهاب الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية وضرب الحوار الاجتماعي وترذيل المفاوضة الجماعية.
وتوقف الطاهري مطولاً عند مسألة إلغاء التفرغات النقابية، التي وصفها بـ”الوهمية”، مذكرا بأن الملف أثير في أزمنة سابقة من قبل حكومات مختلفة، مبينا أن التفرغ النقابي ليس هبة ولا منة، بل استحقاق انتزع بفضل نضالات النقابيين وفي إطار الحوار الاجتماعي، باعتباره ضمانة لممارسة الحق النقابي والاضطلاع بالمسؤوليات النقابية.
كما اعتبر أن الأزمة الحالية عرّت الكثير من الحقائق وأظهرت انخراط بعض الأطراف في حملات التشويه طمعا في التموقع على أنقاض المنظمة، محذرًا من أن السلطة الحالية ستواصل سياسة التضييق في ظل تعاظم المديونية والعجز، وما قد يترتب عن ذلك من إجراءات موجعة على الشعب من رفع للدعم وخصخصة المؤسسات العمومية تنفيذا لإملاءات الدوائر المالية الدولية.
ورد الطاهري على حملات التشويه واتهامات الفساد، مؤكدًا أن الاتحاد ليس المسؤول عن غلاء الأسعار أو فشل الدولة في مراقبة مسالك التوزيع أو عجزها عن توفير الأدوية الأساسية وتشجيع التشغيل الهش ودفع الكفاءات إلى الهجرة. وأضاف أن تحميل الاتحاد هذه الأزمات يندرج في إطار مؤامرة لتأليب الرأي العام ضده.
واختتم الطاهري بالتأكيد أن الاتحاد لم يدع يومًا للتصادم، لكنه لن يتوانى عن بذل كل الجهود لإنقاذ تونس والدفاع عن حقوق شعبها ومكتسباته الاقتصادية والاجتماعية والنقابية مشددا على أن الأزمة ستنتهي، وأن الدروس ستستخلص، وأن تونس ستنتصر بتضحيات بناتها وأبنائها.
وكان المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، قد دعا في بلاغ له بتاريخ 12 أوت 2025 كافة النقابيات والنقابيين والشغالين لحضور التجمع العمالي يوم الخميس 21 أوت 2025 بداية من الساعة الحادية عشر صباحا، ببطحاء محمد علي الحامي، وذلك احتجاجا على “الاعتداء على دار الاتحاد” ورفضا لنسف الحوار الاجتماعي ووقف المفاوضات.
كما قررت الهيئة الإدارية للاتحاد البقاء في حالة انعقاد لمتابعة المستجدات و تحديد موعد إضراب عام في حال تواصل غلق باب التفاوض وضرب الحق النقابي و الاعتداء على الاتحاد.
من جهتها، أصدرت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، منشور عدد 11 بتاريخ 11 أوت 2025، يقضي بإنهاء التفرغ النقابي وإلغاء التراخيص الممنوحة سابقا ابتداء من تاريخ صدور هذا المنشور.
ودعت رئيسة الحكومة، الوزراء وكتاب الدولة الى الانطلاق الفوري في ضبط قائمات الأعوان بالوزارات وبكل المؤسسات والمنشأت والهياكل العمومية تحت الاشراف على المستوى المركزي والجهوي والمحلي الموضوعين على ذمة المنظمات النقابية ودعوتهم الى الالتحاق فورا بمراكز عملهم الأصلية واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في صورة عدم احترام الأعوان المعنيين لأحكام هذا المنشور.
من جهته، نشر الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الخميس 14 أوت 2025، بيان صادر له في مارس 2024 بخصوص التفرغ النقابي وذلك في رده على المنشور الصادر عن رئيسة الحكومة والذي يقضي بإنهاء التفرغ النقابي وإلغاء التراخيص الممنوحة سابقا.
واعتبر الاتحاد المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة منشور خارج الزمن، حيث لا يوجد مصطلح التفرغ النقابي بل أن المصطلح القانوني الصحيح هو وضع على الذمة لفائدة التفرغ النقابي مشيرا الى أن “عدد المتفرّغين فقد اختلف من فترة إلى أخرى ولم يتجاوز العدد في أحسن الحالات 200، وهو الآن (2024)، وبعد التحيين الأخير من قبل كل الهياكل والمصالح الإدارية وقسم النظام الداخلي على وجه الخصوص دون 30 متفرّغا بكثير إذ لم يتمّ تقديم مطالب جديدة بالنظر إلى عدم التوصّل إلى اتفاق نهائي بخصوص تعديل القانون الخاص بالوضع على الذمّة وبالإلحاق والتفرّغ
