ويأتي ذلك بعد اطلاعه على المستجدات الأخيرة المتصلة بالمحاكمات التي تعلقت بالعديد من المحامين والاعلاميين والناشطين السياسيين على خلفية آراءهم ومواقفهم السياسية وبعد الوقوف على العديد من الخروقات الاجرائية الخطيرة التي نالت من علوية القانون ومقومات المحاكمة العادلة وخاصة منها تواصل الإيقافات ومقاضاة محامين من أجل نفس الأفعال مرتين، وبعد استفحال التضييقات على حقوق الدفاع بمناسبة المحاكمات المذكورة واعتبارا لما وصل إليه الوضع العام للحريات في تونس وخاصة حرية الرأي والتعبير التي أصبحت ممارستها موجبة للتتبعات الجزائية طبق المرسوم 54 الخطير على الحريات وطبق قانون الإرهاب، وفق نص البيان.
كما أدان مجلس الهيئة في بيان له، التوجه الخطير الرامي إلى مقاضاة المواطنين من أجل نفس اللهم مرتين، كل ذلك فضلا على انتهاك قرينة البراءة ومقومات المحاكمة العادلة مستنكرا الاعتداءات على حق الدفاع خلال جلسات القضايا المذكورة والممارسات المنتهجة في مواجهة لسان الدفاع بغرض توجيهه.
وشددت هيئة المحامين على أن حرية الدفاع واستقلاليته هي أول ضمانات المحاكمة العادلة مستنكرة التضييقات المسلطة على لسان الدفاع أثناء قيامه بعمله وخاصة فيما يتعلق بحق الزيارة والاطلاع وتحديد عدد المحامين الحاضرين إلى جانب منوبيهم باعتبارها اعتداء خطيرا على الواجبات المحمولة على المحامي والتي يفرضها القانون.
كما اعتبرت هيئة المحامين أن هذه الاجراءات تشكل انحرافا خطيرا بالمسار القضائي في غياب شروط القضاء المستقل والنزيه وخرقا جسيما لمبادئ دولة القانون الراعية لحقوق مواطنيها في محاكمة عادلة تضمن فيها ضمانات الدفاع مشددة على أن المحاماة التونسية المدافعة عن الحقوق والحريات الانسانية لن تقبل بهذه الخروقات وأنها متمسكة بمقومات المحاكمة العادلة لكافة المواطنين دون استثناء ولن تتوانى في الدفاع عنها بجميع الأشكال.
وجددت هيئة المحامين دعوتها للسلطة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب والوطن والعمل الجدي على الإصلاح التشريعي وتركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء باعتباره أول ضمان للقضاء المستقل والنزيه والمصادقة على القانون الأساسي لمهنة المحاماة.
وكانت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قضت يوم الاثنين 30 جوان 2025، بالسجن مدّة عامين إثنين في حقّ المحامية سنية الدهماني بسبب تصريحات سابقة تحدثت فيها عن “العنصرية” وهو الحكم الثاني ضدها في ذات القضية.
وقد رفضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية تونس مطلب تأجيل محاكمة سنية الدهماني الذي قدّمه لسان الدفاع لتمكينه من إحضار نسخة قانونية من حكم استئنافي يتعلق بنفس الأقوال التي حوكمت من أجلها سابقًا مما دفع أعضاء هيئة الدفاع سحب نياباتهم.
كما توجه المحامي نافع العريبى وعضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الأربعاء 02 جويلية 2025، بإشعار إلى كل من عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، وذلك احتجاجا “على التضيقات المسلطة على شخصه كمحامٍ وعلى عبير موسي وعلى حرمة المهنة”.
كما شدد العريبي على أن منوبته “عبير موسي تقبع قسرًا في السجن منذ 3 أكتوبر 2023، وهي وضعية تدعّمت بقرار عدد 63 لسنة 2024 الصادر عن فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة، الذي اعتبر أن احتجازها يتم في غياب سند قانوني سليم ويتعارض مع المعايير الدولية” معتبرا أن هذه الوضعية زادت تعقيدًا بعد تاريخ 26 ماي 2025، حيث أصبحت موسي في حالة احتجاز دون موجب قانوني على معنى القانون التونسي، وذلك بعد استكمال العقوبة الصادرة ضدها في قضية هيئة الانتخابات (الهيئة 1)، وانتهاء مفعول بطاقات الإيداع في القضايا الأخرى، وصدور حكم ابتدائي ضدها في قضية “الهيئة 2″ بتاريخ 12 جوان 2025، بالسجن لمدة سنتين، غير مشمول بالنفاذ العاجل، وقد تم استئنافه، مما يُوقف تنفيذه حُكمًا إلى حين البتّ فيه استئنافيًا”.
