قرّر المجلس الوطني لحركة الشعب، المنعقد أمس 12 أفريل 2026، عقد المؤتمر الثالث لحركة الشعب في موفى شهر أكتوبر 2026 مع تفويض المكتب التنفيذي للحركة تشكيل اللجنة المكلفة بالإعداد التنظيمي واللوجستي والاعلامي وصياغة مختلف اللوائح التي ستعرض على المؤتمر.
وجدد المجلس، في بيان أصدره اليوم الاثنين 13 أفريل 2026، انشغاله بالوضع الذي يزداد تدهورا للمقدرة الشرائية للمواطن في ظل غلاء غير مسبوق ومنفلت من كل رقابة للأسعار و ندرة غير مبررة لعديد السلع الأساسية وهو ما يؤكد مجددا فشل السلطة في رسم الخطط الكفيلة بضبط وتيرة عمل الأسواق ومواقع الإنتاج و مسالك التوزيع واستباق الأزمات.
كما عبّر المجلس “عن إدانته لاستمرار تغاضي السلطة في الدفع نحو مزيد من الاحتقان السياسي، فضلا عن استمرار حالة الفراغ الدستوري غير المبرر الناشئ عن عدم إرساء المحكمة الدستورية و المجلس الأعلى للقضاء محملا السلطة المسؤولية الكاملة عن كل الإشكالات التي تنتج عن هذا الفراغ خاصة في ظل استمرار اللجوء إلى المرسوم 54 في التعاطي مع مختلف الوضعيات التي تشهدها الساحتين الاعلامية والسياسية”.
وعلى الصعيد القومي والدولي، عبر المجلس الوطني عن اكباره واعتزازه بالإنجاز غير المسبوق الذي حققه الشعب الايراني وقواته المسلحة و قيادته السياسية المتمسكة بحق ايران المشروع في إدارة شأنها الوطني و الدفاع عن مصالحها الاستراتيجية بعيدا عن كل أشكال الهيمنة والتدخل للقوى الامبريالية الدولية و في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني .
كما عبرت حركة الشعب عن إدانتها استمرار العدو الصهيوني في ممارسة الإبادة والتقتيل العشوائي في قطاع غزة وتهجير السكان واقتطاع الأراضي لإقامة المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة في ظل صمت وتواطؤ إقليمي ودولي يصل حد المشاركة في الجريمة.
وطالبت حركة الشعب القوى الوطنية والتقدمية عربيا ودوليا بالتحرك بشكل دائم ومنسق لمنع جريمة تصفية الأسرى وإجبار العدو المجرم على إطلاق سراحهم.
