تمثل المحامية سنية الدهماني، اليوم الجمعة 10 أفريل 2026، أمام الدائرة الجناحية رقم 17 بمحكمة الاستئناف بتونس للنطق بالحكم في ما يُعرف إعلاميًا بقضية “العنصرية 2”.
وتُحاكم الدهماني في هذه القضية بمقتضى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022، على خلفية تصريحات أدلت بها حول الممارسات العنصرية تجاه المهاجرين والمهاجرات وتم فتح قضيتين منفصلتين ضدها بناءً على التصريحات ذاتها.
كما قد صدر بحقها حكم ابتدائي بالسجن لمدة سنتين في هذه القضية
يذكر أنه تم إطلاق سراحها بتاريخ 27 نوفمبر 2025 بقرار سراح شرطي، وذلك بعد أن قضت في السجن مدة سنة و6 أشهر و16 يوماً.
وفي هذا السياق، جددت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تنديدها الشديد باستهداف حرية التعبير من خلال محاكمات الرأي،مؤكدة رفضها القاطع لتوظيف التشريعات، لا سيما المرسوم 54، للتضييق على الفضاء العام وحرية التعبير.
وكان مرصد الحرية لتونس قد طالب في وقت سابق بالإيقاف الفوري لجميع التتبعات القضائية في حق سنية الدهماني، وإسقاط القضايا المرفوعة ضدها ووضع حدّ لسياسة الهرسلة القضائية والمضايقات المتكررة التي تستهدفها بسبب مواقفها وتصريحاتها الإعلامية.
كما طالب المرصد بإيقاف العمل بالمرسوم 54 في ملاحقة التعبير الإعلامي والسياسي السلمي، لما يمثله من تهديد مباشر للحريات الأساسية.
