أفاد الناشط السياسي والمحامي محمد عبو إنه في آخر زيارة للمحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب وجده في في وضع صحي ينذر بالخطر.
وتساءل عبو : هل هناك استهانة بحياته حفظه الله؟، هل هناك استهانة بالرأي العام الذي يعرف أنه سجن بتعليمات ودون ذنب ؟ هل هناك استهانة بالدولة التي لو حصل له مكروه لجاز وصفها في الداخل والخارج بدولة القتلة؟.
وشدد عبو في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك على أن“ما قصده أحمد صواب من خلال الفيديو واضح للجميع باستثناء الحسابات الوهمية وبعض الأشخاص الذين يبحثون عن تقرب أو حماية”.
يمثل أحمد صواب اليوم الإثنين 23 فيفري 2026، أمام أنظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، للنظر في الحكم الابتدائي الصادر في حقه.
ونظمت لجنة مساندة أحمد صواب صباح اليوم وقفة مساندة بشارع باب بنات، تزامنا مع الجلسة الاستئنافية الثانية.
ومثُل الخميس 12 فيفري 2026 أحمد صواب أمام محكمة الاستئناف بتونس حيث قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف رفض مطلب الإفراج عنه وتأجيل الجلسة إلى اليوم 23 فيفري 2026.
يذكر أنه تم إيقاف أحمد صواب بتاريخ 21 أفريل 2025، وأحيل بعد يومين على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في شأنه، على خلفية تصريح إعلامي أدلى به خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية “التآمر على أمن الدولة”.
وبتاريخ 31 أكتوبر 2025، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بسجنه لمدة خمس سنوات مع النفاذ وثلاث سنوات مراقبة إدارية.
