مثل اليوم الاثنين 23 فيفري 2026 المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب أمام محكمة الاستئناف بتونس، في إطار القضية المتصلة بمباشرته لمهامه في هيئة الدفاع فيما يُعرف بـ “قضية التآمر على أمن الدولة” وذلك إثر تأجيل الجلسة المنعقدة بتاريخ 12 فيفري 2026.
وفي هذا الإطار، جددت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات مطالبتها بالإفراج الفوري عن أحمد صواب وضمان حقّه في محاكمة عادلة، مع توفير الرعاية الصحية اللازمة دون قيد أو شرط.
وتنعقد هذه الجلسة في ظلّ تدهور خطير لوضعه الصحي، إذ احتدّ سعال أحمد صواب خلال الأيام الأخيرة إلى حدّ لفظ الدم، وفق ما نشر ابنه، ما استوجب تدخّل الطاقم الطبي بسجن المرناقية وتمكينه بصفة استثنائية من إدخال دواء نظرًا لخطورة حالته.
ونظمت لجنة مساندة أحمد صواب صباح اليوم الاثنين 23 فيفري وقفة مساندة بشارع باب بنات، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحا تزامنا مع الجلسة الاستئنافية الثانية.
وقد أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال شهر أكتوبر 2025 حكمًا يقضي بسجنه لمدة خمس سنوات مع إخضاعه لثلاث سنوات مراقبة إدارية، وذلك إثر جلسة لم تتجاوز سبع دقائق، بحسب ما أكدت هيئة الدفاع، وهو ما يثير شكوكًا جدية حول احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحقه الكامل في الدفاع والمرافعة.
يذكر أنه تم إيقاف أحمد صواب بتاريخ 21 أفريل 2025، وأحيل بعد يومين على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في شأنه، على خلفية تصريح إعلامي أدلى به خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية “التآمر على أمن الدولة”.
