دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء 11 فيفري 2026، السلطات التونسية الى إلغاء الحكم الصادر في حق المحامي والقاضي السابق أحمد صواب والإفراج عنه فورا.
واعتبرت العفو الدولية، في بيان لها، أن الحكم الصادر في حق أحمد صواب جاء عقب “محاكمة جائرة بشكل صارخ”.
ويمثل غدا الخميس 12 فيفري الجاري، أحمد صواب أمام محكمة الاستئناف في تونس، التي ستنظر في حكم السجن لمدة خمس سنوات الصادر بحقه ابتدائيًا.
يذكر أنه تم إيقاف أحمد صواب بتاريخ 21 أفريل 2025، وأحيل بعد يومين على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في شأنه، على خلفية تصريح إعلامي أدلى به خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في قضية “التآمر على أمن الدولة”.
وبتاريخ 31 أكتوبر 2025، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما يقضي بسجنه لمدة خمس سنوات مع النفاذ وثلاث سنوات مراقبة إدارية.
وكانت لجنة مساندة أحمد صواب قد دعت إلى المشاركة في وقفة مساندة يوم غد الخميس 12 فيفري 2026 مع القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب بشارع باب بنات، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحا، وذلك من أجل نُصرة العدالة والدفاع عن الحق في المحاكمة العادلة والمطالبة بإطلاق سراح صواب.
أخبار ذات صلة:
