دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الثلاثاء 10 فيفري 2026، السلطات التونسية أن تُسقط فورا التهم ‘الباطلة’ التي تم توجيهها للمحامي والقاضي السابق أحمد صواب والإفراج عنه.