قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، الاثنين 29 ديسمبر 2025، تأخير النظر في ما يُعرف بـ”قضية التسفير إلى بؤر التوتر” لجلسة يوم 29 جانفي 2026، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.
وتابع المصدر القضائي نفسه، في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أنه قد تمّ أيضًا رفض جميع مطالب الإفراج وإرجاء البت في بقية المطالب إلى حين البت في الأصل.
كانت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت أحكامها الابتدائية في القضية المتعلقة بشبكات التسفير والتي تراوحت بين 18 و36 عامًا سجنًا في حق المتهمين حيث قضت بسجن علي العريض وزير الداخلية الأسبق مدة 34 عامًا وعبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي الإطارين الأمنيين السابقين مدة 26 عامًا، مع إخضاع المحكومين للمراقبة الادارية مدة خمسة أعوام من تاريخ انقضاء تنفيذ العقوبة السجنية.
يذكر أن علي العريض قد توّلى وزارة الداخلية بين 2011 و2013 ورئاسة الحكومة بين 2013 و2014، وهو موقوف منذ شهر ديسمبر 2022، بتهمة تسفير الشباب إلى بؤر التوتر.
وفي سبتمبر 2022 تم فتح ملفات قضايا التسفير وقد شملت الأبحاث أكثر من 800 شخصا من بينهم علي العريض ورئيس فرقة حماية الطائرات سابقا عبد الكريم العبيدي ومحافظ الشرطة الاعلى بمصلحة الحدود والأجانب سابقا فتحي البلدي والناطق الرسمي باسم أنصار الشريعة المحظور سيف الدين الرايس.
وكانت هيئة الدفاع عن علي العريض قد أكدت في بيان لها على أن “الملفّ لا يستند إلى أدلّة مادية، كما لم يتم الاستجابة لمطالب الدفاع الأساسية، بما يُشكّل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع المكفولة دستوريًا”.
