وأشارت الجمعية في بيان لها، الى أنه ُحال في هذه القضية سعدية مصباح، رئيسة الجمعية، في حالة إيقاف، فيما يُحاكم بقية أعضاء وعضوات الجمعية في حالة سراح، وهم/هنّ في إضراب جماعي عن الطعام، تضامنًا واستجابةً لنداء المحامي السجين العيّاشي الهمّامي.
وشددت الجمعية على أنه رغم ثبوت أن أنشطة الجمعية تندرج حصريًا ضمن، التوعية القانونية بالقانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلّق بتجريم العنصرية، وإحياء الأيام الوطنية والدولية لمناهضة العنصرية، وتقديم الإحاطة القانونية لضحايا التمييز العنصرية، قد تم توجيه “تهم مالية ثقيلة وخطيرة”، مع الإبقاء على رئيسة الجمعية في حالة إيقاف، في مساس صارخ بالحرية الفردية وبمبدأ قرينة البراءة، وفق نص البيان.
وأشارت الى أنه في إطار البحث، تم تعيين خبراء محاسبين للتدقيق في مالية الجمعية، وقد أثبت التقرير المحاسبي الرسمي بوضوح أنّ تمويلات جمعية منامتي معلومة المصدر، محدودة الحجم,بما يدحض كليًا أي ادعاءات تتعلّق بغسيل الأموال أو بمصادر مشبوهة، مشددة على أنّ الجمعية اشتغلت ولا تزال تشتغل في إطار قانوني، قائم على العمل التطوعي والخدمة الإنسانية.
واعتبرت الجمعية “إنّ ما يجري اليوم معها ورئيستها سعدية مصباح ليس “قضية قضائية” معزولة، بل فصل جديد من معركة سياسية مفتوحة ضد كل أشكال التنظيم المستقل، وضد كل خطاب يناهض العنصرية والكراهية، وضد كل فعل تضامني يرفض منطق الإقصاء والوصم”.
ودعت جمعية منامتي، وسائل الإعلام إلى تغطية الجلسة الأولى ومواكبة أطوارها بكل مهنية ومسؤولية، مطالبة السلطات التونسية إلى احترام التزاماتها الدستورية والقانونية.
كما دعت المنظمات الحقوقية إلى متابعة هذه القضية وما تحمله من مخاطر جسيمة على الحقوق والحريات.
أخبار ذات صلة:
