كما اعتبر مرصد الحرية لتونس أن توسيع دائرة الإحالات في ملفات من هذا النوع يهدد مبدأ التناسب بين الفعل والعقاب ويجعل العقوبات السجنية أداة غير مبررة لمعالجة خلافات ذات خلفية سياسية أو تعبيرية.
وطالب المرصد بالكف عن اعتماد العقوبات السجنية أو التتبعات ذات الطابع الجزائي في القضايا السياسية.
ودعا إلى تجنّب التأجيلات المتكرّرة التي تمسّ من حقوق الدفاع أو تخلق حالة من العقاب الإجرائي غير المباشر، إضافة إلى تمكين الرأي العام من كافة المعطيات حول مسار القضايا السياسية.
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت، اليوم، تأخير النظر في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “مكتب الضبط برئاسة الجمهورية“، والمتهمة فيها كل من رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي والقيادية بالحزب مريم ساسي التي تمثل في حالة سراح.
يشار إلى أنه تم حجز الملف للتداول على أن يُحدَّد موعد لاحق للجلسة القادمة.
كما قررت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تأخير القضية الثانية المرفوعة ضد عبير موسي، من هيئة الانتخابات، إلى جلسة يوم 30 ديسمبر 2025، وذلك إثر تعذّر حضورها وبطلب من النيابة العمومية.
ويرى مرصد الحرية لتونس أنّ تعدد هذه الملفات وتزامنها يستدعي ضمان مراقبة دقيقة لاحترام شروط المحاكمة العادلة، لاسيما في القضايا ذات الأبعاد السياسية، والتأكد من أن الإجراءات المتخذة لا تتحول إلى وسيلة للضغط أو العقاب غير المباشر، وأن حق الدفاع والبت في آجال معقولة يظلّان مكفولين دون استثناء.
