واعتبر قدماء رابطة حقوق الإنسان أن الحكم الصادر في حق العياشي الهمامي جائر وانتقامي وبسبب مواقفه السياسية ونشاطه الحقوقي دفاعا عن استقلالية القضاء والمحاماة ووقوفا إلى جانب المساجين السياسيين ومساجين الرأي، وهي محاولة يائسة لإسكات صوته وإبعاده عن ساحة العمل الحقوقي، وفق نص البيان.
كما عبّروا عن استنكارهم للهرسلة التي تتعرّض لها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني التي قامت ولا تزال بدور ريادي في الدفاع عن الحقوق والحريات وعن استقلالية القضاء وعن دولة القانون والمؤسسات.
وطالب قدماء رابطة حقوق الإنسان رئيس الجمهورية بالكف عن “تخوين معارضيه واحترام استقلالية السلطة القضائية والقضاة والمحامين، واحترام ما جاء في الدستور من تأكيد على الحق في التعبير والرأي والمشاركة السياسية والتظاهر السلمي لكل المواطنين والمواطنات”.
كما طالبوا السلطات المعنية بالتوقف عن “المحاكمات السياسية ضد المعارضة واحترام حق الجميع في التعبير عن آرائهم والمشاركة في النقاش العام حول الحلول المطلوبة للتغلب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها جميع فئات المجتمع”.
واعتبر قدماء الرابطة أن الأحكام الصادرة مؤخرا هي “أحكام انتقامية وقاسية في محاكمات سياسية استعجالية اتسمت بغياب الشفافية وعدم توفر أدنى شروط المحاكمة العادلة ضدّ عشرات المناضلين والمناضلات ومن بينهم المحامي الاستاذ العياشي الهمامي، أحد القياديين السابقين في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والزج بهم هنّ في غياهب المعتقلات”.
وطالبوا أيضا رئيس الجمهورية بإطلاق سراح جميع مساجين الرأي والمساجين السياسيين نساء ورجالا.
وأشاروا إلى أنهم “نوجه هذا النداء لإعمال العقل وفتح باب الحوار مع الجميع للوصول إلى تجاوز هذا الانسداد السياسي والتشاور حول الحلول الملائمة للنهوض بتونس واستئناف المرحلة الانتقالية لتعزيز أسس المجتمع الديمقراطي”.
