وأضافت فاطمة المسدي، في تدوينة على فيسبوك، أن “الإضراب العام المُعلن ليوم 21 جانفي 2026 لا يقوم على أي قاعدة اجتماعية أو مطلبية جدية، بل يأتي في سياق مناورة سياسية تنخرط صراحة في المنظومة التي تعادي مسار 25 جويلية وتبحث عن خلق توترات مفتعلة في البلاد”.
وأشارت إلى أنه من الناحية القانونية الهيئة الإدارية ستُغطّي القرار عبر إصدار برقية إضراب قبل الآجال القانونية بـ10 أيام، طبقًا للفصل 376 من مجلة الشغل، وهو ما يفرض تلقائيا دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية لجلسة صلحية.
والجلسة الصلحية إما ستفضي إلى التوصل إلى اتفاق يلغي الإضراب أن تأجيل تنفيذه أو الذهاب نحو الإضراب.
وأوضحت فاطمة المسدي أن “اللجوء إلى برقية الإضراب قبل فتح التفاوض يعني شيئًا واحدًا: الاتحاد يستعمل البرقية كورقة ضغط على السلطة وليس كآلية لحلّ الخلافات”.
وأضافت أن “الاتحاد يعلن إضرابا عاما دون أن يُقدّم للرأي العام قائمة مطالب واضحة، وإذا كان الأمر يتعلق بالزيادة في الأجور، فكل الأجراء استقبلوا إيجابيا الزيادة التي أقرّتها الدولة، ولا يوجد أي سبب لتوظيف الإضراب ضد مصلحة العمال”.
وشدّدت على أن “هذا الفراغ المطلبـي يؤكد أن الإضراب: ليس اجتماعيا، بل سياسيا”.
واعتبرت المسدي أن قرار الإضراب جاء في سياق التنسيق مع أطراف سياسية وهي الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، هيئة الدفاع للمحامين وجبهة الخلاص، مؤكّدة أن “كل هذه الأطراف تتحرك تحت عنوان واحد: “غياب الحريات” و”غياب الحوار” في مقابل دفع الدولة في اتجاه المحاسبة”.
وتابعت “كلما تتقدّم السلطة في ملفات الفساد والإرهاب والتمويلات المشبوهة، كلما يتحرك الطرف المقابل في اتجاه افتعال أزمات تحت غطاء اجتماعي أو حقوقي”.
وأشارت فاطمة المسدي إلى أن “محاولة ربط القضاء التونسي بضغوط خارجية ليست إلا محاولة لتدويل الصراع الداخلي”.
وشدّدت على أن “النقابيون الوطنيون بدأوا فعلاً في التحرك لإفشال الإضراب، والعديد من القطاعات لن تشارك فيه”.
وأفادت بأن “الاتحاد لم يعد يمتلك القدرة التعبوية السابقة، وقواعده ليست مستعدة لخوض معركة سياسية بالوكالة عن المعارضة”.
واستنتجت المسدي أن الإضراب العام ليوم 21 جانفي القادم “محكوم عليه بالفشل، من داخل الاتحاد قبل خارجه، الاتحاد يحاول صناعة أزمة، لكن الواقع يفضح أن الأزمة داخل الاتحاد نفسه لا في البلاد”.
وكانت الهيئة الإدارية الوطنية باتحاد الشغل قد أعلنت، اليوم، الإضراب العام بالاجماع وذلك يوم 21 جانفي 2026 “دفاعا على الحقوق والحريات وفي مقدمتها الحق النقابي والحق في التفاوض من أجل الزيادات في الأجور ومكسب الحوار الاجتماعي”.
