عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الجمعة 05 ديسمبر 2025، عن استنكاره لإيقاف المحامي العياشي الهمامي وإيداعه السجن دون أي جرم ارتكبه تنفيذا لمنشور تفتيش على خلفية صدور حكم ضده قاضيا بالسجن عن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس فيما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
واعتبرت جمعية القضاة في بيان لها، أن هذه الأحكام صدرت في غياب الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة ودون استنطاقات ودون مكافحات ودون مرافعات كما صدرت في سياق جُرِّد فيه القضاء من كل مقومات الاستقلالية وأصبح يرزح تحت الهيمنة الكاملة للسلطة التنفيذية بعد حل المجلس الأعلى للقضاء وإعفاء القضاة وتولي السلطة التنفيذية الإدارة المباشرة للمسارات المهنية للقضاة.
واعتبرت الجمعية أن “هذا الأسلوب في التعامل مع المناضلين والحقوقيين المدافعين عن قيم الديمقراطية وعن دولة القانون يعمق هيمنة السلطة السياسية على الجهاز القضائي بشكل غير مسبوق وذلك بغرض إسكات الأصوات الحرّة والمدافعة عن القضايا العادلة وترهيب كل من يعبر عن تضامنه معها”.
وعبرت الجمعية عن تضامنها الكامل مع العياشي الهمامي لما طاله من ‘تعسف وظلم’ مؤكدة متابعتها لوضعيته خاصة بعد إعلانه الدخول في إضراب جوع مفتوح.
كما دعت الجمعية كل القوى الوطنية المدنية والحقوقية إلى توحيد الصفوف من أجل الدفاع عن العياشي الهمامي في أحلك الأوقات التي يمرّ بها لأن في الدفاع عنه دفاعا عن كل المظلومين وعن تونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
يذكر أنه تم إيقاف المحامي العياشي الهمامي يوم الاثنين 02 ديسمبر 2025 وإيداعه السجن تنفيذا للحكم الصادر ضده فيما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” والقاضي بسجنه 5 سنوات.
