أعلنت الهيئة الإدارية الوطنية الاضراب العام بالاجماع وذلك يوم 21 جانفي 2026 “دفاعا على الحقوق والحريات وفي مقدمتها الحق النقابي والحق في التفاوض من أجل الزيادات في الأجور ومكسب الحوار الاجتماعي”، وفق ما ورد في موقع الشعب نيوز التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة 05 ديسمبر 2025.
وكان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري قد أفاد أمس الخميس في تصريح لكشف ميديا أن القرار تم اتخاذه منذ 7 سبتمبر 2024 بالمجلس الوطني بالمبدأ وأكّدته الهيئة الإدارية في 11 أوت 2025.
وأفاد بأن المجلس الوطني اشترط أن الإضراب يتم كلما تواصل ضرب الحوار والتفاوض والحق النقابي واستهداف النقابيين وهذا متواصل ومستمر وتصاعد في الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن الهيئة الإدارية ستنعقد اليوم الجمعة فقط لتحديد موعد الإضراب.
وتابع سامي الطاهري “الاحتقان الموجود حاليا والوضع الاجتماعي هو نفسه تقريبا الذي كان موجود في ديسمبر جانفي 2011 التضييقات تقريبا متشابهة وأقل بما كانت عليه 2010” مشددا على “أن المطلوب ليس المقارنات بل تجاوز هذا الواقع، والتجاوز لا يتم إلا بفض الاحتقان السياسي وبإرادة سياسية وحوار شامل وإطلاق الحريات وإلغاء المرسوم 54 وإطلاق المساجين الذين تعلقت بهم تهم باطلة وهم كثر”.
كما شدّد على أن “كل إضراب هو طريقة لفتح الحوار بطريقة مختلفة وهو وسيلة لإجبار الطرف الآخر على أن يسمع ويسترجع رشده ويقبل الحوار”.
أخبار ذات صلة:
