وأضاف نجيب الشابي، في فيديو مسجّل قبل إيقافه، “لا ثقة لي فيما يسمون قضاة هم موظفون لدى السلطة السياسية يأتمرون بأوامرها، ولو لم يكن الأمر كذلك ما كانت لتشكل هذه القضية ولتصدر هذه الأحكام”.
وتابع ” أذهب إلى السجن في هذه السن المتقدمة مطمئنا لأني ضميري طاهر لم أقم بأدنى خطأ يوجب المساءلة فما بالك الحكم بتهم إرهابية والتآمر على أمن الدولة، وأنا أعمل في الشرعية منذ حوالي 50 عاما احترمت المؤسسات والقانون وأصدعت برأيي في جميع المراحل”.
وواصل نجيب الشابي حديثه “سأذهب إلى السجن مطمئنا ومتفائلا بأن الفرج قريب لأني في مظاهرتي يومي 22 و29 نوفمبر لمست روحا جديدة، تآلفا بين مكونات المجتمع المدني والسياسي، و تضامنا في وجه القمع والاستبداد وسقفا مرتفعا للشعارات السياسية تدل على الجرأة”.
ووّوجه تحية لاتحاد الشغل الذي يعبّؤ قواه لينخرط في عمل التغيير، وفق قوله.
وأشار إلى أن “الطرف المقابل يتخبط ويخوض معارك وهمية في الداخل ضد متآمرين وضد لوبيات وضد أشباح والآن انتقل إلى معارك مجانية مع جيراننا، 27 دولة أوروبية يستدعى سفيرها ويُأنّب كما لم يسبق ذلك ولا يمكن أن يكون في الأعراف الديبلوماسية وهذا دليل على تخبط والتخبط يضعف السلطة”.
وقال الشابي “لا أعتقد أني سأقضي 12 سنة سجنا سأخرج يوما ما وتونس تحتفل مرة ثانية بانتصار الحرية وبعودة الشرعية الدستورية والفصل بين السلطات”.
وفي علاقة بالطبقة السياسية أفاد نجيب الشابي “رسالتي هي نفسها منذ أن أسست جبهة الخلاص الوطني الكل ضد الاستبداد، لا أطلب أن ننسى الماضي أو مرحلة الانتقال الديمقراطي أو الخلافات التي نشبت ولا زالت قائمة لكن نؤجلها إلى عودة الديمقراطية”.
وأوضح “حينما تعود الديمقراطية والشرعية الدستورية والتعدد تعود الديمقراطية فليتنافس المتنافسون ولنتحكم إلى الصندوق”.
وأضاف “الآن لنتحد على مهمة المرحلة وهي استعادة الديمقراطية بما فيها علوية القانون وسيادة الدستور والفصل بين المؤسسات والحريات العامة واستقلال الهيئة المشرفة على الانتخابات واستقلال مؤسسات الإعلام السمعي البصري”.
وشدّد الشابي على “اتحدوا من أجل عودة الديمقراطية ولكل حادث حديث”.
وأكّد “ثقتي كبرى في الشباب ستبرز قيادات شبابية وستتحمس لتحمل المشعل وستعود تونس بحول الله بلد يطيب فيه العيش ويكون الأمل غير مقطوع كما الآن”.
يذكر أنه تم إيقاف أحمد نجيب الشابي اليوم من منزله تنفيذا للحكم الصادر في حقه.
