قال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، إنّ المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يتولى على وجه الخصوص اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته، فضلا عن مهامه المتصلة بإبداء الرأي بخصوص التشريعات المتعلقة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء واختصاصات المحاكم والإجراءات المتبعة لديها والأنظمة الخاصة بالقضاة.
وأضاف بودربالة في مستهل الجلسة العامة المنعقدة مساء الجمعة 21 نوفمبر 2025 لمناقشة المهمة الخاصة المجلس الأعلى المؤقت للقضاء من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أنّ الوظيفة التشريعية بمجلسيها تُجدّد تأكيد الحرص الثابت على مواصلة النهج القائم على التعاون المثمر مع بقيّة الوظائف في الأطر التي يضبطها الدستور والتشريعات المعمول بها، وذلك بهدف تحقيق الغايات الفضلى التي تجمعنا والتي في مقدمتها استرجاع الثقة في مؤسسات الدولة وتحقيق المصلحة العليا للوطن.
من جهته، بين عبد السلام مهدي قريصيعة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، في تفاعله مع مداخلات النواب، ان الشغورات الحاصلة خاصة بمجلس القضاء العدلي والقضاء المالي كانت سببا في عدم اكتمال نصاب الجلسة العامة وبالتالي تعذر انعقادها وتعطل عمل المجلس عن أداء مهامه. كما أن الشغور الحاصل بمجلس القضاء العدلي والمالي ترتب عنه تعطل إجراء الحركة القضائية باعتبارهما مختصان في النظر في إعداد حركة القضاة السنوية من تسمية وتعيين وترقية ونقلة وإعفاء وفي مطالب رفع الحصانة والاستقالة.
وأفاد أنه يتم العمل على إصلاح المنظومة القضائية من خلال رقمنة خدماتها وتبسيطها مشيرا في هذا الخصوص إلى برنامج رقمنة خدمات المحكمة الإدارية والتي تمّ التنصيص عليها ضمن مشروع مجلة القضاء الإداري بعد أن تمّ الانتهاء من إعداده، وقد اشتغلت المحكمة الإدارية لمدة سنوات على إعداد هذا المشروع وهو حاليا في إنتظار عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب قصد المصادقة عليه، علما وأنّه يهدف إلى اختصار الزمن القضائي.
وبخصوص رؤية المجلس فيما يتعلق بوضعيته المؤقتة، أوضح أن إرساء مجلس اعلى للقضاء يكون وفق اعتماد رؤية تشاركية تنخرط فيها جميع الأطراف تماشيا مع خصوصية المهام الموكلة له بهدف دعم وتكريس استقلالية القضاء وتعصير المرفق القضائي.
وأوضح النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أنّ القضاء لا يختزل في المجلس، فضلا عن أنّه لا يملك صلاحية التدخّل في عمل القضاء العدلي، ولكنّ له دور مهمّ في ضمان استقلالية القاضي وتوفير الآليات اللازمة لتعزيز عمله لا سيما من خلال اعتماد النظم المعلوماتية على غرار منظومة “استشارة”.
يذكر أنه في 13 فيفري 2022، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد المرسوم الرئاسي عدد 11 لسنة 2022 مؤرخ في 12 فيفري 2022 يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بمجلس جديد يدعى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
ويتكون المجلس الأعلى المؤقت للقضاء من المجلس المؤقت للقضاء العدلي والمجلس المؤقت للقضاء الإداري والمجلس المؤقت للقضاء المالي.
وبسبب عدة شغورات، لم يتمكن المجلس الأعلى للقضاة من أداء مهامه .
وكان الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، قد شدد في تصريح سابق لكشف ميديا، على أن القضاء اليوم أصبح وظيفة.
وذكر بوزاخر أنه سبق أن تم التنبيه من الوضعية الحالية للقضاء وبأنه سيصبح وبال على مسألة الحقوق والحريات، معتبرا أن الوظيفة القضائية أصبحت تخضع للسلطة المرؤوس وسلطة التعليمات ولم يتبقى الكثير من القضاء الحامي للحقوق والحريات، وفق قوله.
وأضاف بوزاخر أن السلطة التنفيذية قامت بتطبيق المرسوم عدد 35 واستبعاد المجلس الأعلى للقضاء والمجلس المؤقت للقضاء وقد لتتحول كتلة الاختصاص التي من المفترض أن تكون من اختصاص المجالس العليا للقضاء لفائدة السلطة التنفيذية والمتمثلة في وزارة العدل.
أخبار ذات صلة:
