وأضاف حزب العمل والإنجاز، في بيان، “بذلك يُحرم من المزايا الصحية التي توفّرها تقنية المنظار، خاصة بالنسبة لرجل بلغ الثانية والسبعين من العمر ويعاني من عدة أمراض مزمنة”.
واعتبر أن هذا القرار “يفتقر لأي مبرّر قانوني أو إنساني، ويمثّل شكلاً من أشكال التنكيل السياسي بانتهاك أبسط المعايير الحقوقية والإنسانية”.
وعبّر حزب العمل والإنجاز عن تضامنه مع محمد بن سالم، داعيا السلطات المعنية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار والسماح له بالعلاج في ظروف تضمن سلامته.
كما دعا المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التدخّل العاجل لإنقاذه ووقف هذه الانتهاكات الخطيرة.
وكان المحامي سمير بن عمر، قد أعاد نشر تدوينة لمحمد بن سالم ورد فيها “وأخيرًا وقع رفض مطلبي للترخيص لي للتداوي في تونس للقيام بعملية بالمكروسكوب وهو ما يتماشى مع حالتي الصحية وما بي من أمراض مزمنة وما يتماشى مع تقدمي في العمر 72 سنة
علما أن هذه المعدات غير متوفرة في قابس لا في المصحات و لا في المستشفى “الجامعي””.
وتابع “الآن أنا مضطر للقيام بالعملية بالطريقة التقليدية وهو ما يزيد من الخطورة و يطيل في فترة النقاهة والتعافي، حسبي الله ونعم الوكيل في هذا النظام الفاقد لكل إنسانية بعد فقده للشرعية بانقلابه المفضوح على الدستور والمؤسسات الشرعية في البلاد”.
وتساءل بن سالم “ماذا يريده هذا النظام مني بعد أن سجنني بقضية ملفقة و أنا أمشي مرفوع القامة وأخرجني من السجن في كرسي متحرك وصفه لي طبيب السجن، ماذا يريد مني سعيد بعد ما يزيد عن سنتين من حكم بالمنفى بقرار قضائي كان المفروض أن ينتهي في أول محاكمة لكن وقع تمديده تعسفيا دون تبرير قانوني”.
