وبيّن الكو أنه توجّه بهذه الرسالة بإسم عمال المناولة المعتصمين في معمل غاز نوارة بقابس، والذين يمثلون شريحة واسعة من التقنيين، وأعوان الحراسة، والعمال الذين أفنوا سنوات طويلة من عمرهم في خدمة هذا المشروع الوطني، بشراكة 50 بالمائة مع الشركة التونسية للأنشطة البترولية (ETAP).
وأوضح أن القانون عدد 9 لسنة 2025 جاء ليضع حدا لمعاناة عمال المناولة، ويؤكد حقهم في العمل القار، وهو قانون طال انتظاره من آلاف العمال في تونس.
وأضاف محمد الكو “ورغم وضوح هذا القانون، خاصة الفصل الثامن منه الذي ينص على منع المناولة، إلا أن عمال المؤسسة ما زالوا يعيشون في حالة من الظلم، حيث لم يتم ترسيمهم حتى بعد انقضاء مهلة التسعين يوماً المحددة لتطبيقه.
وشدّد على أن اعتصام العمال السلمي، الذي وصل يومه السابع والثلاثين، هو تعبير عن إصرارهم وعائلاتهم على نيل حقوقهم المشروعة، وفق تعبيره.
وأفاد النائب بأن القضية تتجاوز مجرد ترسيم العمال، لتشمل مبدأ أساسيا من مبادئ العدالة والمساواة، وأنه من غير المقبول أن يطبق القانون على البعض دون البعض الآخر، وأن يتم إقصاء أبناء جهة قابس من حقهم في التنمية والتشغيل في مشاريع تقام على أرضهم.
وناشد رئيس الجمهورية للتدخّل العاجل لفرض احترام القانون، وإنهاء هذه المعاناة، وتحقيق مطالب العمال بـالترسيم الكامل والعادل.
وأضاف “نأمل أن يكون هذا التدخل خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وإنصاف عمال و مواطنين جهة قابس، وضمان حقهم في مستقبل كريم”.
