صواب يدعو لرفع قضية استعجالية من أجل إيقاف الأمر الحكومي المتعلق بإلغاء التفرغ النقابي

دعا القاضي الإداري السابق أحمد صواب من داخل سجنه المحامين إلى رفع دعوى قضائية من أجل إيقاف الأمر الحكومي المتعلق بإلغاء التفرغ النقابي.

3 دقيقة

دعا القاضي الإداري السابق أحمد صواب من داخل سجنه المحامين إلى رفع دعوى قضائية من أجل إيقاف الأمر الحكومي المتعلق بإلغاء التفرغ النقابي.

وقال في رسالة من سجنه نشرها شقيقه المنجي صواب: لو كان فرحات حشاد حيا لكتب بصفة رجعية إلى المقيم العام.. فرضتم المواجهة دون شرف وسنخوض المواجهة بشرف

وكانت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، قد أصدرت منشور عدد 11 بتاريخ 11 أوت 2025، يقضي بإنهاء التفرغ النقابي وإلغاء التراخيص الممنوحة سابقا ابتداء من تاريخ صدور هذا المنشور.

ودعت رئيسة الحكومة، الوزراء وكتاب الدولة الى الانطلاق الفوري في ضبط قائمات الأعوان بالوزارات وبكل المؤسسات والمنشأت والهياكل العمومية تحت الاشراف على المستوى المركزي والجهوي والمحلي الموضوعين على ذمة المنظمات النقابية ودعوتهم الى الالتحاق فورا بمراكز عملهم الأصلية واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في صورة عدم احترام الأعوان المعنيين لأحكام هذا المنشور.

ويأتي ذلك، وفق رئاسة الحكومة، تبعا لما لوحظ من تعدد حالات وضع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية على ذمة المنظمات النقابية بعنوان التفرغ النقابي وتأجيرهم على حساب ميزانيات الهياكل الأصلية التي ينتمون إليها واعتبارهم في حالة مباشرة، معتبرة “أن هذا الإجراء غير قانوني ولم يتم التنصيص عليه في النظام الأساسي للوظيفة العمومية والنظام الأساسي للمؤسسات والمنشآت العمومية حيث حدد المشرع حصريا الوضعيات القانونية التي يتعين أن يكون فيها كل موظف وهي : المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق أو تحت السلاح”.

من جهته، نشر الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الخميس 14 أوت 2025، بيان صادر له في مارس 2024 بخصوص التفرغ النقابي وذلك في رده على المنشور الصادر عن رئيسة الحكومة والذي يقضي بإنهاء التفرغ النقابي وإلغاء التراخيص الممنوحة سابقا.

واعتبر الاتحاد المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة منشور خارج الزمن، حيث لا يوجد مصطلح التفرغ النقابي بل أن المصطلح القانوني الصحيح هو وضع على الذمة لفائدة التفرغ النقابي مشيرا الى أن “عدد المتفرّغين فقد اختلف من فترة إلى أخرى ولم يتجاوز العدد في أحسن الحالات 200، وهو الآن (2024)، وبعد التحيين الأخير من قبل كل الهياكل والمصالح الإدارية وقسم النظام الداخلي على وجه الخصوص دون 30 متفرّغا بكثير إذ لم يتمّ تقديم مطالب جديدة بالنظر إلى عدم التوصّل إلى اتفاق نهائي بخصوص تعديل القانون الخاص بالوضع على الذمّة و بالإلحاق والتفرّغ”.

تنويه

بمشاركة

لا يوجد مساهمين

مقالات مشابهة​