قال الناشط الأمين البوعزيزي إن “الفساد لا يمكن مقاومته بقبضة سلطوية داست القانون ومؤسساته مما يجعلها أعلى تجليات الفساد”.
وأضاف البوعزيزي في تدوينة له أن اتحاد النقابات عليل وكسيح، لكن مجرد وجوده ولو “كركاص” تقرأ له السلطة ألف حساب، وما سياسات ترويضه إلا تأكيد على أهميته للمجتمع وخطورته على السلطة.
وتابع البوعزيزي: “مفرمة الشعبوية وصلت إلى اتحاد النقابات، بعدما فرمت في طريقها البرلمان والقضاء والاعلام”.
وكان البوعزيزي قد قال في تدوينة سابقة إنه لا فرق بين من هلل لدهس البرلمان وبين من يهلل اليوم لدهس اتحاد النقابات.
وكانت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، قد أصدرت منشور عدد 11 بتاريخ 11 أوت 2025، يقضي بإنهاء التفرغ النقابي وإلغاء التراخيص الممنوحة سابقا ابتداء من تاريخ صدور هذا المنشور.
ودعت رئيسة الحكومة، الوزراء وكتاب الدولة الى الانطلاق الفوري في ضبط قائمات الأعوان بالوزارات وبكل المؤسسات والمنشأت والهياكل العمومية تحت الاشراف على المستوى المركزي والجهوي والمحلي الموضوعين على ذمة المنظمات النقابية ودعوتهم الى الالتحاق فورا بمراكز عملهم الأصلية واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في صورة عدم احترام الأعوان المعنيين لأحكام هذا المنشور.
من جهته، نشر الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس 14 أوت 2025، بيان صادر له في مارس 2024 بخصوص التفرغ النقابي وذلك في رده على المنشور الصادر عن رئيسة الحكومة والذي يقضي بإنهاء التفرغ النقابي وإلغاء التراخيص الممنوحة سابقا.
واعتبر الاتحاد المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة منشور خارج الزمن، حيث لا يوجد مصطلح التفرغ النقابي بل أن المصطلح القانوني الصحيح هو وضع على الذمة لفائدة التفرغ النقابي مشيرا الى أن “عدد المتفرّغين فقد اختلف من فترة إلى أخرى ولم يتجاوز العدد في أحسن الحالات 200، وهو الآن (2024)، وبعد التحيين الأخير من قبل كل الهياكل والمصالح الإدارية وقسم النظام الداخلي على وجه الخصوص دون 30 متفرّغا بكثير إذ لم يتمّ تقديم مطالب جديدة بالنظر إلى عدم التوصّل إلى اتفاق نهائي بخصوص تعديل القانون الخاص بالوضع على الذمّة و بالإلحاق والتفرّغ”.
مقالات ذات صلة
