وطالب موقعو البيان، بإطلاق سراح السجينات وكافة سجناء الرأي والنشاط السياسي والمدني والجمعياتي والنقابي وكف الملاحقات والتضييق على الحرّيات العامة، والالتزام باحترام الحقوق السياسية والمدنية الواردة في القوانين الوطنية وفي الاتفاقيات الدولية، معتبرين أن سجن وملاحقة الناشطات والنشطاء، يعدّ عودة إلى عهود الاستبداد والقمع والظلم والتجريم المجاني وسلب الحريات وتكميم الأفواه
وحذروا من التراجع عن المكتسبات القانونية الواردة في مجلة الأحوال الشخصية وفي مختلف القوانين المرتبطة بالنساء في مختلف المجالات، مطالبين بوضع حد لحملات المغالطة التي تعد عنفا رمزيا مبني على الجنس يتضمّن صورا نمطية دعا القانون الأساسي عدد 58-2017 إلى مقاومتها ومعالجتها ضمن سياسات عمومية وإعلامية تتّجه إلى مكافحة العنف المبني على الجنس بكافة أشكاله
كما طالبوا ببلورة سياسات عمومية ناجعة تستعيد السيادة الشعبية على مقدرات الوطن الطبيعية والبشرية بدل شعارات السيادة الوطنية من أجل مقاومة التفقير والبطالة والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية ومكافحة العنف وجرائم تقتيل النساء ومقاومة التفقير والبطالة والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية للنساء
ودعا موقعو البيان الى التكاتف والتضامن ورص الصفوف من أجل الدفاع عن نموذج مجتمعي قائم على المساواة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وتجاوز حالة التشرذم والتفكير المشترك في بديل ديمقراطي-اجتماعي يقطع مع استحكام الاستبداد، ومع أخطاء عشرية الانتقال الديمقراطي، ويبني على مكتسباتها ويعوّل على الطاقات الكثيرة التي ضخت دماءها الثورة في سبيل بناء تونس المدنية الديمقراطية، تونس الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة التامة والكرامة.
وطالبوا بالدفاع عن الاتحاد العام التونسي للشغل آخر الحصون النضالية للدفاع عن العدالة الاجتماعية وعن حقوق العاملات والعمال بالفكر والساعد الذي يتعرّض لاستهداف ممنهج يهدّد المكتسبات المهنية والنشاط النقابي وحق الإضراب داعين الى تصعيد النضال دفاعا عن الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية وعن الحقوق والحريات التي لا تقبل التفويت أو التراجع عنها.
كما اعتبر موقعو البيان أن تونس تعيش منذ 25 جويلية 2021 على وقع مناخ سياسي خانق للحقوق والحريات العامة والفردية، ومناخ اجتماعي-ثقافي هيمنت عليه ثقافة شعبوية محافظة ورجعية ساهمت في ارتفاع كافة أشكال العنف والتمييز وتقتيل النساء، سواء داخل الأسرة-الفضاء الخاص أو الفضاء العام.
كما ارتفع منسوب المغالطات التي تستهدف مجلّة الأحوال الشخصية والمكتسبات القانونية للنساء ومختلف الحقوق المدنية والسياسية، إضافة، إلى مناخ اقتصادي في أزمة حيث تشير المؤشرات إلى انكماش اقتصادي وتفاقم العجز التجاري وارتفاع للأسعار ومزيد من التفقير والتهميش والبطالة التي تمس النساء بنسب عالية.
وفي متن هذا المناخ السياسي-الاجتماعي والاقتصادي المتعدّد الأزمات، شهدت بلادنا ارتفاعا غير مسبوق لانتهاكات الحقوق السياسية والمدنية والتضييق على الحرّيات العامة والفردية بشتى الأشكال القمعية وباستعمال المرسوم 54، حيث تقبع عشرات النساء في السجون على خلفية آرائهن ونشاطهن المدني أو السياسي، إذ اتّسعت دائرة القمع وشملت النشطاء والناشطات من مختلف المجالات والقطاعات والعائلات السياسية والمدنية.
وفي الأثناء، ارتفع منسوب العنف المسلط على النساء وفاق 80 % وبلغ العنف السيبرني المبني على النوع الاجتماعي نسبة 14.6 % (إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء) وتواصل ارتفاع جرائم تقتيل النساء وحوادث نقل العاملات الفلاحيات واللا مساواة في الأجر بين الجنسين في عدد من القطاعات غير المهيكلة، وانضاف إلى كل ذلك، مشاكل أخرى مرتبطة بشح الماء والحق فيه. وفي المقابل، لا وجود لسياسات عمومية ناجعة تستهدف مختلف المشاكل الاجتماعية العالقة بما يضمن حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية وحقوق سياسية ومدنية ومقاومة فعلية للعنف المبني على الجنس…الخ.
وأضاف البيان أنه “في خضم هذا المناخ العام الذي لا عنوان له غير: “أزمة متعدّدة الأبعاد ومتنوّعة المظاهر”، تأتي ذكرى إحياء صدور مجلّة الأحوال الشخصية التي مثّلت غداة صدورها نقلة نوعية اتّجهت إلى تحديث الأسرة والمجتمع ضمن رؤية سياسية لدولة الاستقلال، وشكّلت عنوانا لتحديث المجتمع التونسي وتخليصه من عدد من القوالب الجاهزة. ولئن اعتُبرت هذه المجلة مكسبا للتونسيات والتونسيين على حد سواء، فهي بما تتضمنه من مواد قانونية ما زالت تحافظ على عدد من المواد التمييزية، منها عدم المساواة في الميراث، ورئاسة العائلة، والمهر وغيرها. فهي مجلّة صيغت بفكر أبوي وافتقدت لمبدأ المساواة بين النساء والرجال، وتتطلّب التطوير وتخليصها من المواد التمييزية التي تتعارض مع ما جاء في المواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا. ورغم النواقص التي يمكن تسجيلها في هذه المجلة يوجد اليوم تيار ثقافي-شعبوي ورجعي ينادي بالتراجع عن المكتسبات القانونية الواردة فيها، وذلك، باستعمال المغالطات وتوجيه الرأي العام، وتجسّد ذلك، لا فقط من خلال البيانات والتدوينات واللايفات على وسائل التواصل الاجتماعي بل وأيضا، من خلال مبادرات تشريعية رجعية لعدد من نواب الشعب ومن خلال تراجع تمّ تسجيله في مجال السياسات العمومية، حيث أصبحت الأولوية للأسرة بدل المرأة، بما يعكس رؤية سياسية مجزأة لا ترى في مجلة الأحوال شخصية مجلّة للأسرة بل للمرأة فقط، وبما يبين أن الدولة تعتبر أن مختلف مظاهر اللا مساواة والعنف داخل الأسرة والمجتمع، إنما يمثل “قدرا” للنساء التونسيات، متناسين أدوار النساء اللواتي ساهمن خلال فترة الاستعمار في معركة تحرير الوطن وفي الدفاع عن حقوق النساء وواصلن في النضال النسائي والنسوي طيلة عقود متعاقبة، دفاعا عن المساواة وضد كافة أشكال التمييز والعنف”.
واعتبروا أن استهداف مجلّة الأحوال الشخصية من خلال المغالطات والمطالبات المتعدّدة لتعديلها ومقارنة ما جاء فيها من مواد قوانين مع القوانين التي تعتمدها إيران (ندوة بيت الحكمة) يعدّ سابقة خطيرة الغاية منها خلق أرضية تسمح بالتراجع عما جاء في هذه المجلة ولا تتّجه إلى تطويرها ومعالجة موادها التمييزية
وأضافوا أن “تراجع نسبة مشاركة النساء في الهيئات المنتخبة وفي إدارة الشأن العام، هو نتيجة حتمية لإلغاء التناصف الأفقي والعمودي، وسبب مباشر للعنف السياسي والسيبرني الذي تتعرّض له الناشطات في الحقلين المدني والسياسي” إضافة الى “تفقير النساء وتوسيع هشاشتهن الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وإقصائهن من المشاركة الفاعلة في الفضاء المدني أو السياسي وعدم معالجة بطالتهن يعدّ ضربا ممنهج لأدوار النساء في الأسرة والمجتمع. وهو بوابة لمزيد تفكيك النسيج الاجتماعي وتكريس التفاوت والتمييز والعنف وتجاهل صارخ للممارسات الإيجابية والجديدة التي طوّرت السلوكيات الاجتماعية في مجال المواريث وتعليم الفتيات والصحة الجنسية والإنجابية وغيرها من المجالات الأخرى”.
وشددوا على “أن المغالطات التي تستهدف حقوق النساء تمثّل موجة رجعية محافظة الغاية منها إقصاء نصف المجتمع من الفعل والعمل والمشاركة الفعّالة في الفضاءين الخاص والعام، وأنها موجة تتغذى من خطاب الكراهية الذي ارتفع منسوبه في ظل نظام حكم شعبوي-محافظ ورجعي”
وختم موقعو البيان بالقول “إنّا لا نساوم على حقوقنا وحرياتنا وعيشنا المشترك … ولا نتراجع عن الدفاع عن حياة تحفظ الكرامة والمساواة وترفض التمييز والميز العنصري والتفقير والتعطيل عن العمل والتضييق على الحريات العامة والفردية”.
