مضيفا:” من المؤكد أن هناك اخطاء ارتكبتها الحركة السياسية التونسية ساهمت في تبرير إيقاف التعددية والمشاركة السياسية وغلق قوس الانتقال الديمقراطي ولكن حين يكون قرار انهاء الحياة السياسية قرار دولة بسكوت ضمني من الناس وقبول عام من رعاة تجربة الانتقال التونسي ( الخارج ) فلن يكون هناك معنى لجلد الذات الذي يمارسه البعض على الطبقة السياسية التونسية الصادقة والمناضلة منها بالخصوص ( لا نقصد الوظيفيين وحلفاء ومشتقات المنظومة التسلطية الذين ساهموا في التمهيد ل25 )” .
مشيرا إلى أن ضريبة ايقاف المسار الديمقراطي لحد الان كبيرة جدا وتمنح مرة اخرى في القرن 21 كما منحت منذ ستينات القرن 20 كل الشرف للمعارضة السياسية التونسية بكل أطيافها في مقابل الدولة / السلطة / النظام التسلطي الذي لا ينتصر الا بالقوة القاهرة ما يمنحه باستمرار المنزلة “الدون” اخلاقيا في كل المواجهات التي شهدها مع المعارضة الوطنية .
وتابع بوعجيلة “يجب الاقرار بأن الدولة بقوتها العارية( وليس المعارضة الوطنية الشريفة ) هي التي قررت ايقاف الديمقراطية وانهت عهد الحريات السياسية وادخلت البلاد في وضع الانسداد السياسي والجمود الاقتصادي والاحتقان التجتماعي وانه لا سبيل لاستئناف الديمقراطية ومسار التنمية الا بقرار من هذه الدولة نفسها ؛ هذا الاقرار ضروري حتى يكف الكثيرون عن ” معارضة المعارضة ” وحتى نتمكن من تحديد المسؤوليات وبالتالي تحديد ” التناقض الرئيسي” او محور “الصراع الرئيسي” وبالتالي تحديد “المهمة الرئيسية” للحركة السياسية التونسية المنحازة للديمقراطية والتعددية والمشاركة السياسية” .