وقال أحمد صواب “أنا أحب تونس من الصحراء لجبال خمير مرورا بالسباسب، واكتشفت أنه يشاركني في الزنزانة مساجين حق عام من سليانة وقفصة وتوزر. ببساطة وجدت تونس التي أحبها في زنزانتي” متابعا “كنت أشعر سابقا أنني محاميا بين القضاة واليوم أشعر أنني القاضي بين المحامين. هي رسالة واحدة دائما: الانتصار لدولة الحق”.
وتابع أحمد صواب قائلا “أنا دائما حرّ وسأبقى حرا استئنافا وتعقيبا في المحنة. حرّ في المحنة وليس رغم المحنة”، وفق قوله.
يذكر أن قاضي التحقيق بالمكتب 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قد أصدر يوم 23 أفريل 2025 بطاقة إيداع بالسجن ضد أحمد صواب.
ويواجه أحمد صواب جملة من التهم على معنى الفصول 1 و 13 جديد و 30 و 32و 34 و37 و40 و 71 و 78 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والفصلان 32 و222 من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات و الفصل 24 من المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات و الاتصال.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إيقاف أحمد صواب على خلفية تصريح أدلى به في نقطة إعلامية لهيئة الدفاع عن المتهمين في قضية “التآمر” تحدّث فيه عن وضع القضاء في تونس.
وتم، يوم الإثنين 28 أفريل 2025، استنطاق أحمد صواب مرة ثانية من قبل قاضي التحقيق، وقد تقدمت هيئة الدفاع بمطلب الإفراج والى حد اليوم لم يتم اصدار قرار من قبل قاضي التحقيق.
ونظم عدد من مكونات المجتمع المدني أمس الخميس 01 ماي 2025 تزامنا مع الاحتفال بعيد الشغل مسيرة وطنية انطلقت من أمام المحكمة الإدارية بالعاصمة للمطالبة بإطلاق سراح أحمد صواب.
