أدانت، اليوم الخميس 17 أفريل 2025، الأحكام “الجائرة” الصادرة في حق راشد الغنوشي وكافة المعتقلين السياسيين، واعتبرتها انتهاكا خطيرا لمبادئ العدالة واستقلالية القضاء.
وجدّدت دعوتها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه واحترام سنّه ومكانته الفكرية والسياسية كأحد أبرز دعاة الاعتدال والحوار في العالم العربي، وفق نص البيان.
طالبت الهيئة الدولية لمناصرة راشد الغنوشي بالإفراج عن جميع سجناء الرأي في تونس، ووقف توظيف القضاء “أداةً للانتقام” من المعارضين في ظل غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة.
ودعت كافة الهيئات الحقوقية والسياسية الدولية، وأحرار العالم، إلى التعبير عن تضامنهم مع راشد الغنوشي وكافة ضحايا القمع السياسي، دفاعا عن القيم التي قامت من أجلها الثورة التونسية من حرية وكرامة وعدالة.
كما دعت السلطات التونسية للكف عن استخدام القضاء للانتقام من السياسيين والإعلاميين والحقوقيين وسائر النشطاء، والالتزام بمبادئ القانون الدولي والمواثيق التي وقّعت عليها بنفسها.
وأشار البيان إلى أن “السنوات الماضية، وخصوصا العامين الأخيرين، أثبتت، أن السجون لا تستطيع أن تسجن الأفكار، ولا أن تطفئ نور المبادئ، وأن القادة الحقيقيين يزدادون ثباتًا ونُبلًا في المحن”.
وأفادت بأن راشد الغنوشي يُجسّد اليوم “رمزا للصمود والتمسّك بالحرية، وراية مرفوعة في وجه الاستبداد، لا من أجل نفسه فقط، بل من أجل كل تونسي حرّ، وكل صاحب رأي حر ، وكل مؤمن بأن الكلمة أقوى من القيد، والحق أبقى من الباطل”.
يذكر أن راشد الغنوشي موقوف منذ 17 أفريل 2023، على خلفية سهرة رمضانية عبر فيها الشيخ راشد على نقده لسياسات الرئيس قيس سعيد وحذر من تداعياتها على تماسك المجتمع ودعا إلى معارضتها.
وبلغت عدد القضايا المرفوعة ضد رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي 15 قضية، وآخر الأحكام التي صدرت في حقه هو الحكم الصادر في قضية “انستالينغو” والقاضي بسجنه لمدة 22 سنة.
مقالات ذات صلة:
