ياسين مامي: لا بناء و لا تشييد … و لا تنمية و لا إستثمار دون حسن اختيار افضل الكفاءات لتسيير دواليب الدولة

قال النائب ياسين مامي في تدوينة له إنه “من بين أسباب تغيير دستور 2014 ، و الإستفتاء على دستور جديد سنة 2021 ، هي إرادة التخلص من النظام البرلماني و عيوبه ، التي أبرزها عدم الإستقرار السياسي ، حيث كان إستقرار الحكومة مرتبط بتحالفات و محاصصات الكتل داخل مجلس نواب الشعب ، و الحزب الفائز في الانتخابات هو من يختار الحكومة” .
مضيفا أن “الدستور الجديد الذي صاغه رئيس الجمهورية و عرضه على الإستفتاء ( و تم التصويت عليه بنعم من قبل قرابة 3 مليون تونسي ) ، كرّس نظام حكم رئاسي ، دون توازن في السلطات ، حيث يُعيّن بمقتضاه أعضاء الحكومة و يعزلهم رئيس الجمهورية ، و النية في ذلك تثبيت استقرار العمل الحكومي مَضموناً و زمنًاو لكن ما راعنا إلاّ ، و الحكومات و الوزراء أصبحت تتعاقب في أقل من سنة” وفق نص التدوينة .
.
وتابع “أي حكومة ( سحرية و عبقرية ) قادرة على تحقيق برنامج واحد في أقل من سنة”؟ .
تساءل مامي  هل من حق الشعب التونسي الإطلاع على أسباب و معايير اختيار المسؤولين ثم مبررات الإقالات المستمرة و المفاجئة ، إن كان له حق .
هل أن المشكل في إختيار الحكومات ، أم في الحكومات نفسها ، أم أين المشكل بالضبط .
و كيف يمكن لمجلس نواب الشعب ممارسة دوره الرقابي حسب الدستور ، فماذا سنراقب و كيف سنقـيّم .

ختم بالقول لا بناء و لا تشييد … و لا تنمية و لا إستثمار … دون حسن اختيار افضل الكفاءات لتسيير دواليب الدولة و دون مناخ من الإستقرار