اعتبرت، اليوم السبت 22 مارس 2025، حركة حق أن إخراج مادة الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة وتثمينها كمحاولة لتجاوز أزمة التلوّث البيئي الخطير الذي يهدّد صحة سكان قابس ومستقبلها، وقرار تركيز وحدة لإنتاج الأمونيا بالمنطقة الصناعية “استمرار لمنوال تنموي فاشل وخطير ومواصلة لسياسة الهروب إلى الأمام على حساب صحة المواطنين وسلامة البيئة”.
وأكدت، في بيان، التزامها الكامل بضرورة تفكيك جميع الوحدات الصناعية الملوّثة وفقا للقرار الصادر في 29 جوان 2017 ورفضها لأي تراجع أو مماطلة من شأنها أن تعمّق المأساة البيئيّة والصحيّة لأهالي كل من صفاقس وقابس والمظيلة والحوض المنجمي.
وأشارت حركة حق إلى أن قرار الحكومة بتركيز وحدة لإنتاج الأمونيا في سياق مشروع الهيدروجين والأمونيا الخضراء يشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين وتهديدا للثروات المائية الوطنية، فضلاً عن تهديده للسيادة الطاقية للبلاد في ظل أزمة الموارد المائية الحالية.
وطالبت الحكومة بالتراجع الفوري عن هذه القرارات والالتزام الفعلي بتفكيك الوحدات الملوثة وتبني سياسات تنموية جديدة تعتمد على الاقتصاد المستدام وتحمي سلامة المواطن والبيئة.
ودعت جميع القوى الوطنية من أحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين والنشطاء إلى التعبئة الشعبية والنضال المدني السلمي للدفاع عن حقوق الجهة وحماية مستقبل الأجيال القادمة من المشاريع المضرّة.
وشدّدت على أن مستقبل تونس مرهون بالمسؤولية المشتركة والوعي البيئي وسنظل في حركة حق إلى جانب المواطن التونسي ندافع عن حقه في بيئة نظيفة وتنمية مستدامة.
يذكر أن قرار إخراج الفوسفوجيبس من قائمة المواد الخطرة وتثمينه قد أثار جدلا بين أهالي قابس الذي عبروا عن رفضهم/هن لهذا القرار.
ونددت حملات بيئية مثل “أوقفوا التلوث” و”شباب من أجل المناخ”، إضافة إلى مجموعة من مكونات المجتمع المدني واعتبرت أن تثمين مادة الفوسفوجيبس وإخراجها من قائمة المواد الخطرة يمثل خطرًا بيئيًا جسيمًا على صحة الأفراد والنظم البيئية، من قائمة المواد الخطرة وإدراجها ضمن المواد القابلة للإنتاج وفقًا للبلاغ الحكومي، يعد استمرارًا في تجاهل حقوق المواطنين/ات في منطقة قابس وبيئتهم.
وشددت على أن الإعلان عن مشروع وحدة لإنتاج الأمونيا الخضراء في قابس، يُثير القلق على عدة أصعدة، حيث يمثل خطوة نحو مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر المعد للتصدير إلى ألمانيا، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للبيئة والصحة العامة في المنطقة.
من جانبها، قالت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم فاطمة شيبوب، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، بتاريخ 12 مارس 2025 إنه بعد إنجاز كافة التحاليل المطلوبة تم إثبات أن مادة الفوسفوجيبس مادة منتجة لا تحتوي على مواد مشعة و يمكن تثمينها وهي لا تمثّل خطرا على صحة المواطن.
مقالات ذات صلة
جمعيات ومنظمات: تثمين الفوسفوجيبس تكريس للممارسات التنموية المضرة بالبيئة وبصحة المواطنين/ات في قابس
دبية لكشف: الفوسفوجيبس مادة مشعة خطيرة وحوالي 16 ألف طن منه تلقى يوميا في قابس
