دعت النقابة الوطنية للصحفيين الى الاضراب العام في القطاع وتفويض المكتب التنفيذي للنقابة لاختيار الموعد لتنفيذه وجمع القاعدة الصحفية لأجل إنجاحه، حسب ما جاء في اللائحة العامة الصادرة عن الجلسة العامة العادية للنقابة اليوم الأحد 23 فيفري 2025.
وشددت النقابة على ضرورة إلغاء المرسوم 54 من أجل إطلاق سراح الصحفيين المسجونين وايقاف التتبّع في شأن كل الملاحقين على معنى هذا المرسوم.
كما جددت المطالبة باعلام عمومي حر ومسؤول يخدم المصلحة العامة ورفع يد السلطة عنه مع تحسين الظروف الشغلية في الإعلام الخاص.
ودعت الى التطبيق الكامل والفعلي لقانون النفاذ للمعلومة وفتح المصادر الرسمية أمام الصحفيين مع الوقف الفوري لكل الانتهاكات الشغلية والمهنية بحق الصحفيات الصحفيين وضمان كل حقوقهم المكفولة.
وشددت على حماية الصحفيين من كل أشكال الاعتداءات المادية المعنوية والافتراضية وضمان سلامة الطواقم الصحفية أثناء أدائهم لمهامهم مع تسهيل السلطات المعنية لعمل الصحفيين في الفضاءات العامة والخاصة وفي الجهات وعدم التذرع بطلب التراخيص إضافة الى تسهيل عمل الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الدولية.
كما أكدت ضرورة تجاوز حالة الفراغ التعديلي بعد تجميد عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري واعادة نشاطها الفعلي محملة السلطات مسؤولية السعي الى الكشف عن حقيقة مصير الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري.
