قال القيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني في تدوينة نشرها عللى حسابه بالفيسبوك اليوم الأربعاء 29 جانفي 2025 إن تنقيح قانون الشيكات هو أبلغ مثال على أنّ النظام الحالي [وللأمانة كسابقيه] لا علاقة له بالواقع الإقتصادي و الإجتماعي للبلاد، و يدير البلاد بدون عقل ناظم.
أضاف عِوض معالجة الأسباب وراء التحوّل في وظيفة الشّيك الذي فرضه الواقع والعُرف، وإيجاد حلول للإدماج البنكي والبريدي للتونسيين [نسبة الإدماج مازالت ضعيفة جدا مقارنة بالدول المتقدمة] و كذلك إيجاد حلول لمُعضلة النفاذ إلى التمويل، و عِوض خلق آليّات متطوّرة للدفع تعوّض تدريجيا الوظائف “الواقعيّة” و “العُرفيّة” للشّيك، قرّرت الدولة القطيعة الجذرية مع المنظومة السابقة وتغييرها بدون تدرّج وبدون استباق للإشكاليات الكبيرة التي ستتسبّب فيها اقتصاديا واجتماعيا، خاصة وأن التنقيح الجديد سيضرب أهم محرّك للإقتصاد حاليا، أي الإستهلاك، وكذلك سيوقف عمليّا نشاط المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي لها صعوبات للنفاذ إلى التمويل، وتعوّل أساسا على “تمويل” مزوّديها في مقابل شيكات ضمان وتقسيط، فضلا عن المشاكل الإجتماعية التي سيخلقها لدى فئة هامة من الشعب التونسي التي تدهورت قدرتها الشرائية والتي لا تقدر على تلبية حاجياتها المعيشيّة إلا بفضل تقسيط دفع شراءاتها. [في انتظار أن “يطبّع” التونسي تدريجيا مع استعمال الكمبيالات، وفي انتظار توفير وسائل أخرى ناجعة للتقسيط]
واعتبر أنه كان ، كان على المشرّع أن يقوم ببعض التعديلات على القانون القديم تقطع مع سلبياته إلى أن يتم إصلاح كلّي لكل منظومة الدفع و معالجة أسباب المرض عِوض معالجة مظاهره كما نفعل دائما.
و ختم “كل قانون مُسقط لا تسبقه دراسة تداعيات وحوار عميق بين مختلف الفاعلين السياسيين والإقتصاديين والإجتماعيين، ونقاش مجتمعي عام، لا يمكن أن تكون نتيجته إلاّ الإرتباك والفشل والآثار السلبية العكسية”.
يذكر أن مبادرة تشريعية تقدم به 10 نواب طرحت لتأجيل العمل بقانون الشيكات الجديد.
نواب يتقدمون بمبادرة تشريعية لتأجيل العمل بقانون الشيكات الجديد
