عبرت مجموعة من المنظمات و الجمعيات في بيان لها عن مساندتها المطلقة لرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية ولايتها سهام بن سدرين في معركة الامعاء الخاوية التي تخوضها بهدف “رفع المظلمة التي تتعرض لها وتحميل مسؤولية سلامتها الجسدية لكل السلط المعنية”
وشددت على أن حرمان بن سدرين من حريتها يمثل استهدافا لمسار العدالة الانتقالية و تكريسا لسياسة الإفلات من العقاب مشيرة إلى أن “السلطة الحالية تواصل دفن أكثر من 205 قضية أحالتها الهيئة إلى القضاء، تشمل 1500 شخص، منهم 1200 ينتمون إلى وزارة الداخلية، ممن تورطوا في الجرائم الجسيمة”
هذا و ذكرت الجمعيات الموقعة على البيان السلطة الحالية بأن عدم تنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة، يعزز الضمانات لعودة الانتهاكات.
و طالبت بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وضمان عدم تكرارها من خلال التزام حقيقي بمسار العدالة الانتقالية.
كما أشارت إلى أن احتجاز بن سدرين وتتبعها لا سند واقعي او قانوني له بل هي مطية للتشفي منها ومبنية أساسا على أقوال متضاربة صادرة عن عضوة هيئة الحقيقة والكرامة مجرح فيها واحيلت سابقا على مجلس التأديب حسب ما جاء في البيان .
يذكر أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أصدر يوم 01 أوت 2024 بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنحلة سهام بن سدرين، وذلك فيما يتعلق بالقضية التحقيقية التي كانت قد رفعتها ابتهال عبد اللطيف بصفة عضوة الهيئة المذكورة تتهم من خلالها بن سدرين بتدليس التقرير الختامي للهيئة والمتعلق بنزاع الدولة التونسية مع البنك التونسي الفرنسي والذي حسمه التحكيم الدولي لفائدة تونس، القاضي المتعهد كان قد استنطق بن سدرين التي كان قد حُجّر عليها السفر في وقت سابق على ذمة القضية ذاتها
