قال، اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2024، رئيس الجمهورية قيس سعيد إن أكبر التحديات التي سيتم العمل “دون هوادة” لرفعها هو فتح طريق جديدة أمام العاطلين عن العمل وخاصة الشباب.
وأضاف، في كلمة ألقاها بالبرلمان بمناسبة أداءه اليمين الدستورية لعهدة رئاسية ثانية، إن العاطلين عن العمل هم ضحية لعقود من الفساد والاختيارات الاقتصادية الفاشلة، مشيرا إلى أن الفئات التي تم تفقيرها عانت الكثير.
وتابع رئيس الجمهورية “إيجاد حلول وطنية ليس بالأمر المستحيل، يجب التخلص من المفاهيم البائدة والمصطلحات التي عفى عنها الزمن، بالإمكان استنباط حلول جديدة تخلق الثروة فيستفيد منها العامل ويعود نفعها على المجموعة الوطنية بكاملها”، مشددا على أن “الشركات الأهلية التي حاولت قوى الردة تعطيلها حل ولكن يمكن استنباط حلول كثيرة أخرى فالتونسيون والتونسيات في حاجة إلى حلول جذرية ولم نعد نقبل بأنصاف الحلول”.
وشدد رئيس الجمهورية على أنه تم التأكيد في أكثر من مناسبة على ضرورة الانطلاق في ثورة تشريعية تجسم في أرض الواقع آمال الشعب التونسي، وفق تعبيره.
وأفاد بأنه من “التحديات التي يجب رفعها هي بناء اقتصاد وطني يركز على خلق الثروة وفي ظل اختيارات وطنية نابعة من إرادة الشعب”، متابعا أن منوال التنمية هو المنوال الذي سيصنعه الشعب المفقّر.
وواصل رئيس الجمهورية القول “اقتصاد الريع التي تركز عليه المؤسسات التي تتولى التصنيف والترتيب والترقيم فضلا عن أنه لا ينتج الثروة الوطنية بل يجعل الأموال دونة بين الأغنياء الذين عددهم بضع العشرات سيزدادون ثراء وتتفاقم في الآن ذاته أوضاع البؤساء والفقراء”.
وأشار قيس سعيد إلى أن نسب النمو في جداول “من نصّبوا أنفسهم أساتذة” تقم على معطيات مغلوطة أو مغشوشة، وفق قوله.
وأكد “إنهم يضعون نسب النمو بناء على مقاييسهم ويسندون الأعداد والعلامات كما يسند الأستاذ التلميذ العدد والعلامة، يريدون تأبيد نظاما عالميا انقلب على نفسه وبلغ ذروته.. النظام الإنساني الجديد بدأ يتشكل وهو الذي سيحل محل النظام العالمي القائم على تقسيم غير عادل للثروة”.
وتحدث رئيس الجمهورية عن الحفاظ على منشآتنا ومؤسساتنا العمومية بعد تطهيرها تطهيرا يعيد إليها توازنها والكل يعلم أن الذين تسللوا إليها تحت عناوين مختلفة نهبوها ونسفوها نسفا تمهيدا للتفريط فيها كما فعلوا وواصلوا منذ نهاية سنوات الثمانين من القرن الماضي”.
