قال، اليوم السبت 21 سبتمبر 2024، النائب بالبرلمان محمد علي إن مبادرة تنقيح القانون الانتخابي هي محاولة لضرب دور المحكمة الإدارية في النزاع الانتخابي بعد أن قامت بإنصاف ثلاث مترشحين وإصدار حكم لفائدتهم يقضي بإرجاعهم للسباق الانتخابي، بعد أن أسقطت هيئة الانتخابات ملفاتهم.
وأضاف، في تصريح لكشف ميديا، أنه بعد انسداد السبل وتمسك المحكمة الإدارية بقرارها الصادر عن جلستها العامة ومطالبتها لهيئة الانتخابات بتنفيذ الحكم، إلى جانب التخوف من الطعن في المسار الانتخابي والطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية، تم الالتجاء إلى “مناورة لم تأت من الطرف المعني وهو رئيس السلطة التنفيذية بل عن طريق نواب لمحاولة اختطاف وجهة النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية إلى المحكمة الابتدائية”.
واعتبر محمد علي أن مشروع هذا القانون “مخرج هزيل لأنه من المفترض عدم المساس بالقانون الانتخابي في السنة الانتخابية”، مذكرا بموقف رئيس الجمهورية الحالي الرافض لتغيير القانون الانتخابي قبل 4 أشهر تقريبا من الانتخابات الرئاسية في 2019.
وتابع “بالنظر إلى تاريخية القضاء نجد أن أكثر محكمة كانت مستقلة ومحافظة على استقلالية القضاء هي المحكمة الإدارية في كل أحكامها حتى لو أن بعضها لم ينفذ”، مشيرا إلى أن أحكامها كانت متعارضة مع رغبة الإرادة السياسية الحاكمة.
وشدد على أن المحكمة الإدارية لها إرث في عدم الخضوع للتوجهات السياسية وإنما تحكم بمنطق الشرعية، مضيفا “للأسف أن هذه المحكمة التي تمثل نقطة الضوء في استقلالية القضاء التونسي يتم التوجه إلى تحييدها عن العملية الانتخابية التي تعتبر أهم محطة من المحطات التي تحدد مصير الشعب التونسي والدولة التونسية”.
وأفاد بأن إجراءات المسار الانتخابي كانت مرتبكة منذ البداية في علاقة بموضوع البطاقة عدد 3 والتضييقات المسلطة على المترشحين خاصة في جمع التزكيات وهرسلة بعض الأشخاص الذين زكوا مترشحين غير الرئيس قيس سعيد، مشيرا إلى النواب الذين وقعت هرسلتهم وتهديدهم وتخوينه، وفق تعبيره.
وواصل النائب أنه خلال المسار الانتخابي هيئة الانتخابات لم تكن منسجمة مع القانون ولم تكن محايدة، “إذا كانت محايدة لكانت التزمت بحكم المحكمة الإدارية”، مبينا أن “ما يحدث اليوم في حق المحكمة الإدارية لم يحدث في تونس سابقا”.
وأشار إلى أنه “من المفروض أننا اليوم راكمنا أكثر من التقاليد الديمقراطية وحافظنا أكثر على التعدد وأصبح لدينا ثقافة قبول المنافسة في ظروف مريحة ومناخ سياسي وانتخابي سليمين، لكننا اليوم نجد أنفسنا في كل محطة من محطات المسار الانتخابي داخل معركة، وانتقلنا من معركة البرامج إلى معركة قانونية”.
وأضاف “نحن لا ندافع عن المرشحين بأسمائهم نحن ندافع عن مبدأ الترشح للانتخابات الرئاسية، ولا يمكننا أن نفرط في المكاسب التي تحمي الانتخابات”.
واعتبر أن مبادرة تنقيح القانون الانتخابي “عقاب للمحكمة الإدارية لأنها لم تنخرط في سياق هيئة الانتخابات، والسياق الذي سلكته هيئة الانتخابات هي تنفيذ آليات فقد فيها المواطن التونسي حقه في الترشح المكفول بالدستور”.
يذكر أن رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة كان قد أشرف أمس على اجتماع مكتب المجلس، حيث تم النظر في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، مقدّم من قبل مجموعة من النواب، وقرّر إحالته إلى لجنة التشريع العام، مع طلب استعجال النظر .
