أكدت فداء الهمامي، مستشارة البحوث وأنشطة كسب التأييد المعنية بشؤون تونس، في منظمة العفو الدولية، قبيل م حاكمة الصحفي زياد الهاني في 10 جانفي الجاري والمحتجز تعسفيًا منذ 28 ديسمبر الفارط بتهمة « الإساءة » لوزير ة التجارة، مواصلة السلطات التونسية تجاهلها المروع لحرية التعبير عبر معاقبتها صحفي آخر لمجرد انتقاده مسؤولين حكوميين.
وإعتبرت الهمامي أنه من المعيب للغاية أن يقبع زياد الهاني وراء القضبان، وفي حال إدانته، قد يواجه السجن لمد ة عامين إضافة إلى دفع غرامة لمجرد تعليقاته السياسية الانتقادية. مشددة على أن زياد الهاني هو واحد من عشرات الأفراد الذين اعتقلتهم السلطات التونسية تعسفيًا وحاكمتهم منذ هيمنة الرئيس قيس سعيّد على السلطة في جويلية 2021 لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير.
ودعت الهماني السلطات التونسية الى الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن زياد الهاني، وإسقاط جميع التهم الموجهة إل يه لأنها تنبع فقط من ممارسته لحقوقه الإنسانية مشددة على أن السلطات تواصل قمع حرية التعبير في البلاد ماد بعة “بدلًا من محاكمة الصحفيين بسبب تعبيرهم عن آرائهم، ينبغي على السلطات دعم الحق في حرية التعبير، الذي تم انتزاعه بشق الأنفس، ووضع حد للأعمال الانتقامية ضد الانتقاد والمعا رضة”.
هذا وقد أكدت منظمة العفو الدولية تدهور حالة حقوق الإنسان في تونس منذ هيمنة الرئيس قيس سعيّد على السل Pour l’année 2021, il y a environ 40 ans d’âge. هم لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير، وتعرّض بعضهم للاعتقال واحتجاز التعسفيَّيْن، وتشمل التهم الموجهة إليهم “الإساءة” للسلطات أو “نشر أخبار كاذبة”، وهي لا ت عد جرائم معترف بها بموجب القانون الدولي.
