أكد النائب رضا الدلاعي، رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، بالمجلس التشريعي اليوم السبت 11 نوفمبر 2023 ، طلب اللجنة من رئيس المجلس ابراهيم بودربالة توجيه مراسلة ثانية إلى رئيس الجمهورية بخصوص مآل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد, وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء .
وذكر الدلاعي (كتلة الخط الوطني السيادي) في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم السبت، أن هذا الطلب جاء بعد عدم التوصل برد من رئاسة الجمهورية بخصوص مراسلة أولى وجهت لها في نفس الغرض قبل العطلة البرلمانية، باعتبار رئاسة الجمهورية ،الجهة التي اتخذت قرار غلق هيئة مكافحة الفساد.
وأضاف النائب أن اللجنة جددت طلبها لرئاسة مجلس نواب بتوجيه مراسلة ثانية الى رئاسة الجمهورية، وتضمن المكتوب الصادر عن اللجنة الاستفسار حول مآل هيئة مكافحة الفساد ومصيرها، باعتبار أهميتها في معاضدة مجهودات الدولة في مكافحة الفساد، وما إذا كان هناك تصور جديد بشأنها أو بديل لها، و التساؤل أيضا حول مصير موظفي الهيئة السابقين وحول حماية المبلغين عن الفساد على وجه الخصوص.
واشار الى ان لجنة تنظيم الادارة كانت تداولت في هذا الموضوع عقب اتصالات من عدد هام من موظفي هيئة مكافحة الفساد العاملين عن طريق التعاقد والذين طالبوا بتسوية وضعيتهم بعد أن تم التخلي عنهم .
وكان مكتب مجلس نواب الشعب اطلع في اجتماعه ليوم 7 نوفمبر الحالي على مكتوب صادر عن لجنة تنظيم الإدارة حول مآل مراسلتين إلى رئيس الجمهورية بخصوص مآل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وحول تنظيم الجماعات المحلية والجهوية، وطلب توجيه مراسلتين جديدتين في الغرض، وقرر الموافقة على هذا الطلب، وذلك وفق ما ورد في الوثيقة المتعلقة بقرارات اجتماع المكتب والواردة على الموقع الرسمي للبرلمان.
يُذكر أنّه كان صدر في 20 أوت 2021، قرار بغلق مقري الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في منطقتي البحيرة و البلفيدير و إخلائهما من جميع الموظفين والأعوان، مع إقالة كاتبها العام أنور بن حسن.
وتختص هيئة مكافحة الفساد بجمع الملفات واستقبال الشكاوى المتعلقة بشبهات الفساد وتقديمها إلى القضاء.
