أكدت الشبكة التونسية للحقوق والحريات، في بيان لها أصدرته أمس 18 فيفري 205، تضامنها الكامل مع سجناء وسجينات انتهاك الحقوق السياسية والمدنية وانتهاك الحريات العامة والفردية معبرة عن إدانتها لمختلف المعاملات المسيئة للكرامة والمهينة التي تستهدف سجناء وسجينات الرأي وحرية التعبير.
ويأتي ذلك إثر “تطورات الأحداث بخصوص قضايا مساجين وسجينات حرية الرأي والنشاطين السياسي والمدني، فبعد إحالة الصحفي محمد بوغلاب على معنى المرسوم 54 بخصوص تدوينة غير موجودة ولم تتمّ معاينتها قضائيا، وإثر نقل السجينة المدنية سعدية مصباح إلى سجن بيلي بنابل ونقل السجينة السياسية عبير موسي إلى نفس السجن وهي في حالة صحية حرجة بعد دخولها في إضراب جوع منذ 12 فيفري 2025 احتجاجا على التعسّف وعلى المعاملة المهينة وغير الإنسانية التي تعيشها داخل سجنها”.
وطالبت الشبكة بتوفير المتابعة الطبية لعبير موسي التي تواصل إضراب جوع وحشي أثّر على صحتها، وهو ما تمّت ملاحظته ومعاينته اليوم أثناء مثولها أمام قاضي الدائرة (6) بالمحكمة الابتدائية بتونس محملة السلطات المعنية ضمان سلامتها الجسدية
كما نددت بنقلها إلى سجن بيلي بنابل بمعية الناشطة المدنية سعدية مصباح، معتبرة ذلك، شكلا آخر من أشكال التنكيل بالسجينات وبعائلاتهن.
وذكرت الشبكة بأن تونس قد صادقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وهي ملزمة بحكم بنود هذه الاتفاقية وبموجب القانون عدد 52-2001 المنظم للسجون على احترام حقوق السجناء والسجينات.
وكانت هيئة الدفاع عن عبير موسي، قد أكدت نقلها الى الى سجن بلي بنابل دون علمها وعلم عائلتها.
كما يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الناشطة الحقوقية سعدية مصباح التي تم ايقافها منذ ماي الفارط، في علاقة بملف المهاجرين الأفارقة .
أخبار ذات صلة:
عبير موسي تدخل في إضراب جوع وحشي وهيئة الدفاع تطلق نداء استغاثة
الشبكة التونسية للحقوق والحريات تعبر عن استيائها من التدهور المقلق لوضع الحريات
