عبّرت، اليوم السبت 25 جانفي 2025، الشبكة التونسية للحقوق والحريات عن استيائه من التدهور المقلق لوضع الحريات وما آل إليه القضاء في تونس.
وأضافت، في بيان، أن القضاء في تونس “أصبح يستسهل إصدار أحكام جائرة سالبة للحرية متناسيا بأن الأصل في الأشياء هو الحرية وأن السجن استثناء”.
وأدانت الشبكة مختلف انتهاكات الحقوق الإنسانية والحريات العامّة والفردية، مشيرة إلى تجنّدها للدفاع عن كافة الحقوق السياسية والمدنية وعن قيم المواطنة والديمقراطية التي تضمنها المواثيق الدولية.
وأكّدت تجديد تضامنها مع المحامية والإعلامية سنية الدهماني “قناعة منها ببراءتها وزيف الاتهامات الموجهة إليها، وإيمانًا بحقها في حرية التعبير والرأي والنشر”، وفق نص البيان.
يذكر أن الدائرة الجناحية 17 لدى محكمة الاستئناف بتونس قد أقرّت إدانة سنية الدهماني مع تخفيف الحكم البدني الصادر ضدّها ابتدائيا ون سنتين سجنا إلى سنة ونصف،وذلك على خلفية تصريح إعلامي في علاقة بملف المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء في تونس، حيث وُجّهت لها تهم تتعلّق باستخدام شبكات وأنظمة المعلومات والاتصال وإنتاج وترويج ونشر إشاعات كاذبة
ودعت الشبكة التونسية للحقوق والحريات كافة التونسيين والتونسيات المؤمنين بالقيم الإنسانية والديمقراطية والعدل، والمدافعين/ات عن استقلالية القضاء وعن محاكمات عادلة تحفظ الكرامة والحقوق وتستند إلى قرينة البراءة إلى مواصلة النضال وتوحيد الجهود من أجل التصدي “للتصعيد الممنهج للقمع”، والدفاع عن الحقوق الإنسانية المشروعة وعلى رأسها الحريات العامة والفردية.
المزيد:
الشبكة التونسية للحقوق والحريات: أكثر من 1000 مواطن ومواطنة يمضون عريضة لإطلاق سراح سنية الدهماني
