تداولت، أمس الأربعاء 22 جانفي 2025، مواقع إعلامية خبر الإفراج عن صانعة المحتوى عفيفة بن عبد الله بعد استكمال المرافعات في جلسة الاستئناف بتونس.
واستندت المواقع الإخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي على تدوينة نشرها المحامي منير بن صالحة، محامي عفيفة ومجموعة أخرى من صناع المحتوى التي أُثيرت ضدهم قضايا تتعلق بنشر محتوى “مناف للأخلاق الحميدة”.
وكانت شقيقة صانعة المحتوى قد صرّحت لإذاعة “الديوان أف أم” مساء أمس أن محكمة الاستئناف أصدرت حكما بالسجن على شقيقتها لمدة شهرين ونصف باحتساب مدة الإيقاف، وباعتبار أنها موقوفة منذ قرابة 3 أشهر سيتم إطلاق سراحها اللية، أي أمس الأربعاء.
وهو ما أكده المحامي منير بن صالحة في تدخل على الإذاعة نفسها، وقال إنه بعد استكمال المرافعات أفادت المحكمة بأنه سيتم إصدار الأحكام إثر الجلسة، بالنسبة لكل صناع وصانعات المحتوى الذين/االواتي كان بعضهم/هن في حالة إيقاف والبعض الأخر في حالة سراح.
لكن هيئة الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف قررت التمديد في المفاوضة والتصريح بالحكم إلى جلسة يوم 5 فيفري في حق سبعة صناع وصانعات المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي إلى يوم 5 فيفري القادم ورفض الإفراج عنهم/هن، وفق ما تم تداوله على بعض المواقع الإخبارية.
وهو ما أكدته رئيس جمعية تقاطع أسرار بن جويرة في تدوينة على فيسبوك.
وبالتالي يتبيّن أن خبر الإفراج عن صانعة المحتوى عفيفة وعودتها إلى منزلها ليلة أمس، خبر زائف.
تجدر الإشارة إلى أنّ الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت، في شهر نوفمبر 2024، أحكاما سجنية تراوحت بين سنة ونصف وأربع سنوات ونصف في حقّ عدد من صانعي/صانعات المحتوى المحالين على أنظارها، والموقوفين على ذمة عدد من القضايا المنشورة في حقّهم والمتعلقة بالمس من الأخلاق الحميدة.
