قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، في تصريح لكشف ميديا، إن هناك عديد التراجعات في علاقة بالحقوق الأساسية للإنسان في تونس من خلال عديد الانتهاكات والاجراءات أبرزها المرسوم عدد 54 الذي ضيق على النشطاء السياسيين والصحفيين وعموم التونسيين في حقهم في التعبير.
وأضاف الشفي على هامش مشاركته بالتظاهرة التي نظمتها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن الواقع يؤكد وجود عديد التجاوزات عبر هذا المرسوم مبينا أن هناك العديد من الصحفيين والإعلاميين والنشطاء المتواجدين في السجون بموجبه مجددا الدعوة بضرورة مراجعة هذه المراسيم وتثبيت الحقوق الأساسية باعتبارها مكسب وطني ناضل من أجله الشعب طويلا وقدم تضحيات كبيرة من أجل ترسيخها، وفق قوله.
كما شدد الشفي على ضرورة التلازم بين الحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في علاقة بالظروف المعيشية الصعبة والحق في الشغل وعدم مناهضة القوانين التي ترسخ الاستغلال ولا تثبت الحقوق الأساسية للعمال، وفق تعبيره.
من جهة أخرى، جدد الشفي تضامنه مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض الى حرب إبادة وتطهير عرقي من قبل العصابات الصهيونية بدعم من الغرب الاستعماري، مشددا على حق الشعوب في تقرير مصيرها والتحرر من المستعمر هو حق إنساني وشرعي كفلته كل القوانين الدولية والشرائع السماوية متابعا “على جميع النشطاء الحقوقيين في كل العالم أن يربطوا هذه القيم مع حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن يدافعوا عن الشعب الفلسطيني”.
ونظمت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان اليوم السبت 14 ديسمبر تظاهرة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان وذلك بحضور عديد المنظمات لتقديم التقرير السنوي حول أوضاع الحقوق والحريات لسنة 2024.
أخبار ذات صلة:
بلقاسم حسن لكشف: متمسكون بمنظومة حقوق الإنسان ونطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين
