قال، اليوم السبت 9 نوفمبر 2024، نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار إنه في الفترة الممتدة من 2 نوفمبر 2023 إلى 2 نوفمبر 2024 تم تسجيل 37 إحالة ضد الصحفيين.
وأضاف أن هذه الإحالات كانت بموجب المرسوم 54 والمجلة الجزائية وقانون الإرهاب وأيضا بموجب قانون مجلة الاتصالات “وهو قانون سنّه بن علي سنة 2008″، وأدت إلى سجن 3 صحفيين، إعلامية محامية و منشط برامج، وفق تعبيره.
وأشار نقيب الصحفيين إلى وجود 15 قضية قدّمها صحفيون لكنها مازالت تراود مكانها، معلقا “نفهم أن الأجهزة القضائية لازالت حبيسة ردة الفعل القديمة عندما يتعلق الأمر بشكوى ضد صحفي تُسرّع الإجراءات وعندما يتعلق الأمر بشكاية يقدمها صحفي تتعطل الإجراءات ونصبح نتكلم عن الزمن القضائي وظروف القضاء”، في كلمة ألقاها بمناسبة إحياء اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
كما أوضح أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هي الوحيدة من بين 180 نقابة دولية لديها وحدة رصد، لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين.
وشدد دبار على أن قناعة نقابة الصحفيين هي أن “كل صحفي قتل في فلسطين أو لبنان تم استهدافه فقط لأنه صحفي”، معتبرا أن ” 2024 يكاد يكون العام الأسود أو أصعب سنة مرت علينا، لا يكاد يمر يوم ولا نفقد فيه 2 أو 3 صحفيين”.
وتابع “الصحفيين الذين قتلوا، قتلوا بسلاح أمريكي، فرنسي، بريطاني وألماني وبغطاء سياسي من طرف هذه الدول التي صدعت رؤوسنا وصمّت أذاننا بخطاب يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان وكل ما تعلق الأمر بصحفي يشبهنا لا يتحركون”.
يذكر أن الأمم المتحدة أقرت يوم 2 نوفمبر من كل سنة يوما عالميا لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، ويتم الاحتفال به منذ سنة 2013.
