عبرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، اليوم الخميس 07 نوفمبر 2024، عن تنديدها بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من قبل السلطة وسعيها إلى القضاء على حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي منددة بحملات التشويه والتشهير التي تطال النساء المستهدفات وتضعهن في حالة خطر، في ظل صمت الدولة أمام موجات العنف ضدهن.
واعتبرت جمعية تقاطع أنه إثر البلاغ الصادر عن وزارة العدل في 27 أكتوبر 2024، الذي كان فحواه أن وزيرة العدل تقدمت بإذن للنيابة العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتصدي للممارسات على الفضاء الرقمي مع التنصيص على تطبيقتي تيك توك وإنستغرام، والتي اعتبرتها منافية للآداب العامة، ومخلة بالأخلاق الحميدة، أو منافية للقيم المجتمعية، شهدت تونس موجة جديدة من الإيقافات والملاحقات القضائية استهدفت رواد هذه المنصات الذين تتضمن حساباتهم أعدادًا كبيرة من المتابعين والمتابعات، مما أدى إلى تعرضهم/ن لشتى أنواع الانتهاكات، أولها حملات التشهير والتحريض ضدهم/ن، خاصة النساء وأفراد مجتمع الميم ع. يلي ذلك إحالتهم/ن ومقاضاتهم طبقًا لنصوص قمعية، أبرزها الفصل 226 والفصل 226 مكرر.
وشددت جمعية تقاطع على أن “لا هدف من ذلك سوى مواصلة سلطة الحكم الحالية فرض هيمنتها والمضي في تضييق الخناق على جميع الفضاءات العاملة من خلال هذه الممارسات التي تعكس ملامح النظام الأبوي الذي يقيم الأخلاق حسب المعايير التي يضبطها أهواء من في السلطة، ويحاكم المواطنين والمواطنات على إثرها، مسلّطًا عقوبات سجنية مجحفة تتراوح بين سنة ونصف وأربع سنوات ونصف على أساس الفصول المذكورة أعلاه وغيرها، مثل الفصل 234 من المجلة الجزائية والفصل 86 من مجلة الاتصالات المتعلق بالإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصال، والتي بدورها لا تتناسب حتى مع الأفعال المرتكبة وتكرّس المقاربة السجنية التي تنتهجها الدولة التونسية في التعاطي مع جميع القضايا الحقوقية والمجتمعية”.
واستنكرت جمعية تقاطع هذه الأحكام القمعية التي تهدف إلى ترهيب المواطنين وتنذر بعودة الرقابة المسبقة مطالبة بحماية النساء وأفراد مجتمع الميم ع المستهدفين/ات من هذه الحملة، محملة الدولة مسؤولية سلامتهم/ن.
كما طالبت بإلغاء مثل هذه القوانين التي تحمل معايير فضفاضة من شأنها أن تحد من الحريات وتصبح أداة للقمع يستغلها من في السلطة داعية الى إطلاق سراح جميع المساجين في قضايا تتعلق بحرية التعبير وإسقاط التتبعات ضدهم.
