استنكرت، اليوم السبت 19 أكتوبر 2024، حركة النهضة الحكم الصادر في حق نائب رئيسها نور الدين البحيري واعتبرته حكما جائرا.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت أمس حكما بالسجن لمدة 10 سنوات في حق نور الدين البحيري في قضية متعلقة بتدوينة “لا صحة ولا أثر لها”، وفق ما ورد في بيان الحركة.
وذكّرت حركة النهضة بالعنف الذي تعرض له البحيري وتسبب له في خلع على مستوى الكتف، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب قد أصدرت تقريرا يثبت التعذيب الذي تعرض وطالبت بتتبع الجناة ولكن الشكاية من التعذيب التي تقدم بها الأستاذ البحيري ظلّت مودعة في الأدرج ولم يتمّ سماع الجناة إلى حدّ اللحظة.
وطالبت برفع “هذه المظلمة” التي يتعرض لها البحيري وبإطلاق سراحه وسراح كل المعتقلين السياسيين والناشطين الحقوقيين المعارضين والموقوفين بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية.
يشار إلى أن القضية تتعلق بتدوينة منسوبة إلى البحيري وجهت له بسببها تهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وإثارة الهرج على التراب التونسي.
