دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، السلطات التونسية إلى حماية العملية الديمقراطية في البلاد ودعم الحريات الأساسية بعد حملة انتخابات رئاسية شابها قمع ضد المعارضة وناشطين مستقلين وصحافيين.
وأضاف في بيان له، أنه تم “خلال الأسابيع التي سبقت الانتخابات، اعتقال أكثر من 100 مرشح محتمل وأعضاء في حملاتهم وشخصياتٍ سياسية أخرى بتهم متنوعة تتراوح بين تزوير الأوراق الانتخابية وأخرى تتعلق بالأمن القومي” مبينا أنه “من أصل 17 مرشحاً محتملاً، لم تقبل هيئة الانتخابات سوى ثلاثة مرشحين وقد تم اعتقال عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة وصدرت ضدهم أحكامٌ بالسجن لفتراتٍ طويلة بتهم مختلفة، منها تزوير تزكيات”.
واعتبر فولكر تورك أن “هذه القضايا مثيرة للقلق وأن المحاكمات فيها تشير إلى عدم احترام الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة”.
كما أشار الى أن “هيئة الانتخابات رفضت في 2 سبتمبر تطبيق حكم صادر عن المحكمة الإدارية يأمر بإعادة قبول ثلاثة مرشحين مستبعدين وبعد ذلك، في جلسة طارئة قبل أيام فقط من الانتخابات، مرر البرلمان قانوناً يسحب صلاحية البت في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية متابعا “إن رفضَ قرار المحكمة الملزم قانوناً يتعارض مع المبدأ الأساسي لاحترام حكم القانون”، وفق قوله.
وتابع “يأتي ذلك في سياق أوسع من الضغوطات المتزايدة على المجتمع المدني منذ العام الماضي، استهدفت العديد من الصحافيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، فضلا عن قضاة ومحامين”.
وأضاف “منذ عام 2011، كانت تونس رائدة في الجهود المبذولة لضمان المساءلة والتعويض عن الانتهاكات السابقة، بما في ذلك من خلال عمل هيئة الحقيقة والكرامة متابعا “لسوء الحظ، ضاع عدد من هذه المكاسب، وما اعتقال الرئيسة السابقة للهيئة مؤخرًا إلا مثال على ذلك”.
كما دعا فولكر تورك “تونس بقوة على إعادة الالتزام بالعدالة الانتقالية لصالح الضحايا، والشروع في إصلاحات تتعلق بسيادة القانون التي باتت الحاجة إليها ماسة، وبشكل يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بحرية التعبير والتجمع وإنشاء الجمعيات”،وفق نص البيان.
