نددت، اليوم الإثنين 23 سبتمبر، جمعية القضاة التونسيين بما جاء في مشروع تنقيح القانون الانتخابي واعتبرته محاولة لتوريط مؤسسات القضاء العدلي بتكليفه بمهام خارج اختصاصه واستهداف واضح ومقصود لكل من المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات بسحب الاختصاصات الأصلية والتقليدية الموكولة إليهما دون أي موجب بالرغم مما برهنتا عليه من حياد وكفاءة خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة ومنها الاستحقاق الرئاسي لسنة 2019 وهو ما شهد به الجميع داخل تونس وخارجها.
وأدانت، في بيان، ما ورد بوثيقة شرح الأسباب المرافقة لمقترح تنقيح القانون الانتخابي من “اتهامات مغلوطة وعارية عن الصحة موجهة إلى قضاة المحكمة الإدارية بخرق مبدأ الحياد وواجب التحفظ والإفصاح عن قرارات مستقبلية في اتجاه معين قبل التعهد أصلا بأي قضية ويعبر عن دهشته من التجاء أصحاب المبادرة التشريعية لأسلوب التشويه وتزييف الواقع من أجل التسويق لمبادرتهم”، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تعتبر “امتهان للقضاء وضرب لأسس دولة القانون و مبادئ النظام الديمقراطي”.
وبينت جمعية القضاة أن التوجه نحو سحب الاختصاصات المعهودة أصلا لكل من المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات وإسنادها إلى القضاء العدلي يأتي بعد أن “عمدت السلطة السياسية إلى رفع كل الضمانات المؤسساتية على القضاة العدليين بحل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وإعفاء 57 قاضيا وقاضية وتجميد أعمال المجلس المؤقت للقضاء العدلي، وفي ظرف استأثرت فيه وزارة العدل بإدارة المسارات المهنية للقضاة العدليين باستعمال آلية مذكرات العمل يوميا بشكل تعسفي وانتقامي في النقل المكثفة وتشكيل الدوائر وتوزيع العمل داخل المحاكم في استهداف وترهيب للقضاء العدلي مما سيؤدي في كثير من الحالات إلى خضوعه لإرادة السلطة التنفيذية وإلى تحكمها فيه وفي قراراته وأحكامه وتوجيهها حسب برامجها وأهدافها السياسية واستغلال جميع ذلك للتأثير في المسار الانتخابي وفي الرقابة عليه وفي نتائجه”.
وشددت على أن هذه المبادرة تهدف إلى “إلغاء أية نجاعة للرقابة القضائية على نزاعات الترشح ونزاعات النتائج وعلى تمويل الحملات الانتخابية” بسحبها من الجهات القضائية المختصة فيها طبيعيا ومن القضاة المختصين والمشهود بكفاءتهم فيها وإسنادها لقضاة غير مختصين كما ترمي بالنتيجة “لتوظيف” القضاء العدلي لأهداف وتوجهات السلطة السياسية، وفق نص البيان.
وأكدت أن “مقترح التنقيح يمثل تدخلا فادحا في سير عمل القضاء وتلاعبا باختصاصاته ولا يمكن أن يكون على علاقة بضمان سلامة المناخ الانتخابي وحمايته من المنزلقات والمخاطر مثلما ورد بوثيقة شرح أسبابه وإنما سيؤدي حتما إلى التشكيك في المسار الانتخابي وفي شرعيته ونزاهته وشفافيته وفي نتائجه”.
وأشارت إلى أن خطورة هذه المبادرة التشريعية تكمن في التأسيس مستقبلا للتدخل التشريعي لإلغاء أحكام القضاء للأقضية الثلاثة والتحلل من تنفيذها كلما لم توافق أغراض السلطة السياسية وهو ما بفتح الباب على مصراعيه “للاعتباط والتعسف” وما يزيد في تقويض أسس دولة القانون التي تقوم على التزام الدولة بتنفيذ أحكام القضاء لتلزم كل المؤسسات وكل الأفراد بها وبعلوية القانون الذي تفصل فيه المحاكم عند النزاع بالنطق بالأحكام وليس بالتدخل التشريعي من السلطة السياسية.
وطالبت جمعية القضاة بسحب مشروع القانون، داعية نواب البرلمان إلى بالتصدي له وعدم المصادقة عليه لمخالفته لمبادئ دولة القانون ومبادئ الديمقراطية وأسس النظام الجمهوري ومساسه الفادح بالاختصاصات الأصلية والتقليدية الموكولة لكل من القضاء الإداري والقضاء المالي ولما له من تداعيات خطيرة على سلامة المسار الانتخابي وعلى موقع القضاء وهيبته وفاعليته في دولة القانون كحكم محايد في فض النزاعات بالطرق السلمية بين الفرقاء وفي إقرار السلم المجتمعي.
يذكر أن مكتب البرلمان، قد نظر خلال اجتماعه يوم الجمعة الفارط، في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، قدمه 34 نائبا من مختلف الكتل ومن غير المنتمين، مع طلب استعجال النظر فيه.
