أصدر مكتب حملة المرشح للرئاسة العياشي زمال، مساء اليوم الجمعة 06 سبتمبر 2024، بيانا، شدد من خلاله على أن “سياسة التنكيل باتت اليوم مكشوفة أمام التونسيين وترتقي الى تعذيب جسدي ونفسي، هدفها اجباره على الانسحاب” معتبرا أنه “وأمام تمسكه بحقه في التّرشّح، ورفضه التخلي على حقه وواجبه الوطني، صعٌدت السلطة في عملية التنكيل به وبأعضاء حملته، في انتهاك
لحقوقه الأساسية كمواطن تونسي وكمترشح للانتخابات الرئاسية”.
وبين مكتب الحملة “أنه تم إصدار بطاقة إيداع جديدة بالسجن في حق العياشي زمال، وتحديد موعد جلسة أمام الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة وذلك يوم الأربعاء 11 سبتمبر الجاري فبعد إيقافه يوم الإثنين الفارط والاحتفاظ به حتى ليلة الخميس، ورغم إذن محكمة منوبة بتركه في حالة سراح تمّ اقتياده، مباشرة من سجن برج العامري، عند منتصف الليل إلى مركز الحرس الوطني بواد مليز من ولاية جندوبة”.
كما تمّ اليوم إعلام سوار البرقاوي عضو الحملة الانتخابية بكونها مطلوبة للتحقيق يوم 9 سبتمبر الجاري على خلفية شكاية جديدة، وهي التي كانت موقوفة سابقا و تمّ ابقاؤها في حالة سراح.
وشدد مكتب الحملة على أن هذه الممارسات، لن تُضعف من عزيمة المترشح العياشي زمال ولا من فريق حملته، بل ستزيدهما إصرارا على مواصلة النضال دفاعا على حقّ التونسيين في الاختيار.
كما دعا مكتب الحملة “كافة القوى الحية المحبة للحرية والمتمسكة بدولة المؤسسات والديمقراطية والمدافعة على حقوق الإنسان الى مساندة المترشح العياشي زمال في معركته من أجل ممارسة حقه الدستوري ومن أجل منح التونسيات والتونسيين فرصتهم في الاختيار وفي قلب صفحة الفشل والارتجال، ودولة الفوضى واللاقانون”.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة قد أذنت اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024، بإيداع المترشّح للرئاسية العيّاشي زمّال بسجن بلاريجيا وتعيين جلسة يوم الأربعاء 11 سبتمبر الجاري، على ذمة قضية تتعلّق بـ “افتعال تزكيات” على غرار القضية المرفوعة ضدّه بمنوبة والتي كان قد تقرّر فيها مساء أمس الخميس، الإفراج عنه وتعيين جلسة في الغرض يوم 19 سبتمبر الجاري.
ووجّه للزمال هذا الإتهام استنادا إلى الفصل 199 من المجلة الجزائيّة و88 من قانون حماية المعطيات الشخصيّة والفصل 161 من قانون الانتخابات لسنة 2024.
